أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، عن تضامنها الكاكل مع مطالب المعلمين المشروعة في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الحصول على رواتبهم المنقطعة منذ سنوات.

وقالت المنظمات ، ومن بينها منظمة ميون لحقوق الإنسان والمركز الأمريكي للعدالة، ومنظمة السلام للإغاثة وحقوق الإنسان الدولية، في بيانات تضامنية منفصلة: "نعلن عن تضامننا الكامل مع المعلمين في صنعاء ومطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المنقطعة منذ سنوات في ظل المعاناة الشديدة التي يعيشونها مع عائلاتهم".

ودعت البيانات إلى إنصاف المعلمين وإعادة الاعتبار لهم ولمكانتهم ومهنتهم وضمان كامل حقوقهم وتعويضهم عن كل ما تعرضوا له من تعسفات وانتهاكات، وإنهاء كافة مظاهر المعاناة التي طالتهم، ووقف الانتهاكات بحقهم.

ونددت بحملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت العديد من المعلمين والقادة النقابيين الداعين إلى الإضراب أو من بدأوا تنفيذه، والأساليب "القمعية" التي تنتهجها جماعة الحوثيين لإجبار المعلمين على مزاولة أعمالهم دون اتخاذ أي إجراء عملي يضمن تسليمهم رواتب شهرية من الإيرادات التي تقوم بتحصيلها حكومة الجماعة غير المعترف بها، وذلك أسوة بكثير من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وعبرت المنظمات عن قلقها من عدم انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجاري بسبب تعنت جماعة الحوثيين وممارساتها بحق المعلمين، الأمر الذي يفاقم تسرب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات من المدارس ليكونوا عرضة لاستقطاب الجماعات المتطرفة، وتزايد أعداد الأطفال المجندين.

وطالبت، المجتمع الدولي بالتدخل لإنصاف المعلمين اليمنيين، وإزالة كل ما طالهم من انتهاكات، وإعادة الاعتبار للعملية التعليمية وإنهاء كافة الاعتداءات عليها، وتأهيل المنشآت التعليمية وإلغاء المقررات الطائفية من المناهج الدراسية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للتعليم في اليمن لإعادته لمواكبة العصر، وتجاوز كل تأثيرات وانتهاكات الحرب التي طالته.

يأتي ذلك في ظل استمرار اعتصامات واحتجاجات المعلمين والمعلمات في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران، للمطالبة بصرف رواتبهم التي تنهبها المليشيات منذ عدة سنوات.