فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على سائقي الشاحنات والتجار في جمرك نهم المستحدث شرقي صنعاء جبايات جديدة دون مسوغ قانوني.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي أصدرت قراراً بفرض اتاوات مالية جديدة تحت مسمى "الضرائب" على كل بيان جمركي لسائقي الشاحنات ومالكي البضائع من التجار المارين من جمرك نهم المستحدث شرقي صنعاء.

وأوضحت المصادر أن المليشيا تسعى لفرض إتاوات الضرائب الجديدة إلى جانب ما يدفعه التجار الكبار من جمارك في المنافذ الجمركية التي استحدثتها منذ بدء الحرب.

ولفتت المصادر أن أغلب السائقين والتجار رفضوا دفع الاتاوات الجديدة فيما تواصل المليشيا احتجاز شاحناتهم وبضائعهم رافضة السماح لهم بالمرور باتجاه صنعاء.

وتعد هذه الإتاوة الرابعة التي تفرضها المليشيا الحوثية دون مسوغ قانوني تحت مسمى "الضرائب" بعد فرض ثلاث إتاوات سابقة الأولى على المستوردين والوكلاء، والثانية عقب نقلها إلى مخازن كبار التجار "تجار الجملة"، والثالثة على صغار التجار "تجار التجزئة".

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي أقدمت مؤخراً على إلغاء الإعفاءات التي منحها القانون لبعض المشاريع والصناعات والأنشطة الاقتصادية، وقامت بتحصيل الإيرادات من ضريبة الدخل الشخصي على العاملين في شركات القطاع الخاص، ووسعت الضرائب العقارية، عقب قيامها بمخالفة القانون والدستور النافذ، واتخاذها إجراءات وتعديلات على قوانين الجمارك وضرائب الدخل والضريبة العامة، دون إقرارها من مجلس النواب -فاقد النصاب- شملت زيادة قيمة تعرفة الرسوم الجمركية والضريبية على الواردات من السلع الغذائية والاستهلاكية على حد سواء.