تتوالى الخلافات وتتوسع في صفوف قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، لتشمل عدداً من مؤسسات الدولة التي تتأثر وتتضرر من حدة الخلافات بين أوساط المليشيات، إلا أنها هذه المرة في وزارة داخليتها لتشمل كل المؤسسات التابعة لهذه الوزارة.

مصادر أمنية خاصة أكدت أن خلافات حادة توسعت بين قيادات حوثية في وزارة الداخلية الحوثية بصنعاء، حول تعيينات وإقصاء، بالإضافة إلى خلافات رئيسية حول نهب أراضي وممتلكات قيادات في الحكومة الشرعية.

وطبقاً للمصادر، فإن المدعو "أمير الدين الحوثي"، عم قائد التمرد الحوثي، والمعين وزيراً لداخليتهم بصنعاء، أقدم على نهب عشرات المنازل والأراضي التابعة لقيادات وعناصر في الحكومة الشرعية، تحت مسمى "مصادرة ممتلكات الخونة والعملاء"، بحسب وصفهم.

وبحسب المصادر، فإن وزير داخلية الحوثيين حول ملكية المنازل والأراضي المنهوبة بأسماء أقاربه، للتهرب فيما بعد من رد الحقوق، علاوة على نهب ممتلكات أخرى كانت موجودة بداخل المنازل المنهوبة، والتي كانت في مقرات المباحث بصنعاء.

وأوضحت المصادر أن الخلافات توسعت نتيجة رفض وزير داخلية الحوثيين إعطاء قيادات حوثية تنتمي لمحافظة صعدة، نصيبهم من الممتلكات المنهوبة، وأن الحوثي كان له قرابة 50٪ من إجمالي ما تم نهبه، ولكنه أنكر مصادرة بعض المنازل التي حولها بأسماء أقاربه، الأمر الذي أدى إلى مطالبة قيادة صعدة بإعطائهم نصيبهم من كل ما تم نهبه من منازل وأراض.

وقالت المصادر، إن قيادات صعدة هددت وزير داخلية الحوثيين بالتصفية الجسدية، في حال أصر على تعنته ورفض إعطائهم نصيبهم من كل ما نهبوه، فيما الأخير هددهم بالسجن والإخفاء بشكل تام، ورغم تدخل المدعو مهدي المشاط ومدير مكتبه، إلا أن الخلافات ما زالت قائمة حتى كتابة الخبر.

وبينت المصادر، أن أمير الدين الحوثي أقصى عددا من مديري إدارات البحث الجنائي وبعضا من مديري أقسام الشرطة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ممن يعتبرهم من الموالين لقيادات صعدة، رغم انتماء الحوثي لصعدة، وهو ما يؤكد أن الخلافات تتوسع، وهو ما ينذر بحرب داخلية فيما بينهم.

وكانت "خبر" نشرت تقارير حول الخلافات الحوثية الداخلية، وتوسعها في عدد من مؤسسات الدولة، بما فيها جهاز الأمن والمخابرات والقضاء وغيرها من الأجهزة والمؤسسات بالعاصمة المختطفة صنعاء.