أوصت ندوة حقوقية عقدت في مدينة جنيف بسويسرا، بالعمل على توثيق الوقائع والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، قانونياً وقضائياً، والاستمرار في المطالبة بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم ومحاسبة قيادات الميليشيات الحوثية وتقديمهم للعدالة.

وطالب المشاركون في الندوة بضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية بسرعة إطلاق سراح كوادر الطائفة البهائية والكف عن مطاردتهم.

وعقدت الندوة الحقوقية عبر منصة زوم، أمس الجمعة، بهدف دراسة ونقاش حالة حقوق الإنسان في اليمن. 

وجاء تنظيم الندوة ضمن فعاليات برامج وأنشطة الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بمشاركة عدد من النشطاء والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وخصص النقاش للتباحث حول أربعة مسارات مركزية تعد الشاغل الأهم في صعيد الحقوق التي تتعرض للانتهاك الممنهج على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية. 

وتضمن المحور الأول (الانتهاكات الحوثية للطفولة واستهداف منظومة التعليم)، في حين تركز المحور الثاني على (التعذيب والقمع كأداة لترهيب المجتمع)، فيما تضمن المحور الثالث (استهداف الحوثيون للأقليات - البهائيون نموذجا)، والمحور الأخير خصص لمناقشة (استهداف الصحفيين والإعلاميين - توفيق المنصوري، شهادة حية).

وقدم المتحدثون نقاشات واسعة حول محاور الندوة، ركزت على التوصيف القانوني والحقوقي للخروقات والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق الأطفال عبر سيطرتها على قطاع التعليم. 

وتناول الدكتور محمد النزيلي، رئيس لجنة الرقابة بمنظمة ميون لحقوق الإنسان، المخاطر التي تستهدف النشء عبر عسكرة العملية التعليمية وتطييف المناهج والمراكز الصيفية المغلقة والعبث بالمحتوى الدراسي عبر إدراج دروس تروج للمشروع الحوثي وتدمر النسيج الاجتماعي اليمني. 

وأكد المشاركون في المحور الأول على أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى طمس الهوية الوطنية وتهجير العقول والتحشيد الأعمى والزج بالأطفال إلى محارق الموت المحققة، كما دُعِّم محور النقاش بعرض بياني توضيحي لجملة الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات بحق الأطفال والنشء وتدمير التعليم. 

أما المحور الثاني فوضع المتحدث الناشط جمال المعمري، المشاركين في الندوة، أمام مشهد الإرهاب والتوحش الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً، وتناول الممارسات القمعية التي تعرض لها ضحايا محافظة عمران مؤخراً، وتطرق لتوصيف صنوف الممارسات اللا إنسانية تجاه ضحايا المجتمع على يد الحوثيين.

وتطرقت ليزا البدوي وهي الباحثة القانونية والمنسقة لشبكة التضامن النسوية في ورقة العمل التي تقدمت بها لطبيعة الانتهاكات الممارسة بحق الأقليات والدوافع التي تقف خلف تلك الجرائم.

وقدمت البدوي إحصاءات تفصيلية من خلال الرصد والمتابعة، بالإضافة لشرح متكامل حول واقع القمع والإرهاب الحوثي تجاه شريحة المهمشين والطائفة اليهودية إبان اجتياح صنعاء في العام 2015.

أما المحور الأخير، فتضمن إحاطة شمولية لواقع الصحافيين والإعلاميين في نطاق سيطرة الميليشيات الحوثية وما تعرضوا له من تنكيل وأذى، وما يعانونه من مخاطر وصعوبات وتحديات تلازم نشاطهم وتقيد حرياتهم.  

وتحدث عبدالله المنصوري وهو شقيق الصحفي المفرج عنه بعد 8 سنوات، عن حجم الأذى الذي تعرض له شقيقه أثناء فترة الاحتجاز من تعذيب ومحاولات للتصفية والقتل.

وخلال النقاشات تحدث السفير السابق الدكتور إبراهيم العدوفي عن أهمية التوثيق القانوني للوقائع والانتهاكات واستكمال إجراءات الملاحقات القانونية كونها استحقاقا رئيسا ضمن مسارات العدالة الانتقالية.