فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، قيوداً جديدة على كافة المزارعين في محافظة ذمار ، بمن فيهم مزارعي وبائعي نبتة "القات"، مهددة الرافضين لهذه القيود بعقوبات وخيمة.

وقالت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي فرضت قيوداً جديدة على كافة المزارعين في قرى ومدن ذمار، وبدأت التنفيذ ضد مزارعي وبائعي نبتة "القات"، من خلال منع نقل أي كميات "قات" من المزارع إلا بعد دفع ما تسميه "ضرائب".

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات وعبر فرع ما تسمى الوحدة التنفيذية للضرائب أصدرت تنبيهات عدة لكافة المزارعين بذمار، يتضمن إلزامهم بتنفيذ مافي التنبية الذي يضاعف معاناتهم، ويجبرهم على ترك الزراعة في البلاد.

"خبر" حصلت على تنبية صادر من "الوحدة التنفيذية لضريبة مبيعات القات" وبالتعاون مع قيادات المليشيات بمحافظة ذمار، موجه لكافة مكلفي (مقاوته) ضريبة مبيعات القات بالمحافظة أبلغتهم فيه بتحصيل ضريبة مبيعات القات في مداخل مدينة ذمار، ووزعته المليشيات على كافة البائعين في أسواق بيع القات بالمدينة ، مطالبة منهم الإلتزام بما فيها وتنبية المزارعين بذلك.

وبحسب المصادر فإن المليشيات حددت 7 مراكز لتحصيل الضرائب عند مداخل مدينة ذمار، وهي (خط الحسينية - خط المغرب - خط العشاو - خط باب الفلاك - خط رخمه الحدا - نقطة الجامعة - نقطة القدس).

وقالت المصادر، أن المليشيات هددت بفرض عقوبات على المتهربين من سداد الضرائب عند مداخل مدينة ذمار، بالإضافة إلى إلزام كل متهرب بدفع ضرائب إضافية على الضريبة التي حددتها المليشيات على كل بائع قات.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات عينت عدد من عناصرها في مكتب الضرائب العامة بذمار، للنزول إلى المزارعين وإبلاغهم بالقرارات الجديدة التي أسمتها بالتنبية، على أن يبدأ التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.

بدورهم قال عدد من المزارعين، أن هذه القيود التي تفرضها المليشيات الحوثية ستجبرهم على ترك الزراعة، وتسبب أزمة معيشية كبيرة، وارتفاع نسبة البطالة، خصوصاً وأنها تضاف إلى الضرائب التي رفعتها المليشيات بنسبة 500٪ في اليوم الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي تجني من الضرائب، مليارات الريالات، والتي تذهب إلى خزائن قياداتها، ولتمويل فعالياتها الطائفية، علاوة على مليارات الريالات التي لم تسلم إلى صندوق الضرائب، ويتحمل المزارع أو البائع كل التكاليف نتيجة الفساد المستشري في قطاع الضرائب.