شنت الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء، هجوماً عنيفاً على مليشيا الحوثي، جراء اقتحام مقرها وتعيين إدارة جديدة غير شرعية تابعة للمليشيات، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد.

وأكدت الغرفة التجارية والصناعية، في بيان، الأربعاء، أن إدارة الغرفة المعينة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية غير شرعية، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادتها.

وكذب البيان، اشاعات حوثية عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل، مؤكدا أن تلك الشائعات "عارٍ عن الصحة القصد منها تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة" في حكومة الحوثي.

وأوضح البيان، مليشيات الحوثي، قامت باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وفرضت إدارة جديدة لها من خارج الجمعية العامة لها، تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للمليشيات ولإرادتها.

وتعهدت بالقيام بكامل الإجراءات التي تكفل استعادة الحق إلى أهله وتصحيح أي اعوجاج، وأن تبقى الغرفة التجارية والصناعية مستقلة عن التدخلات والاملاءات، تحتكم إلى القانون الذي يحكم الجميع.

وقالت إن كل ما تقوم به إدارة الغرفة المعينة من الحوثي لا تمثل سوى القائمين بها، ولا تمثل مصالح رجال المال والأعمال التجار اليمنيين، ولا يترتب عليها أي مسؤولية.

وكانت مليشيا الحوثي اقتحمت نهاية مايو الماضي الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء بعشرات المسلحين، وفرضت قياديا من أتباعها يدعى "علي الهادي" رئيسا للغرفة، ومحمد صلاح نائبا له.

وذكر اتحاد الغرف التجارية، في بيان له حينها، أن مليشيا الحوثي تشن حربا ضروسا ضد التجار ورجال الأعمال تهدف لتصفية أنشطتهم التجارية والقطاع الخاص وإحلال قطاع بديل حوثي في مسعى للسيطرة على الاقتصاد الوطني.

وتواصل مليشيا الحوثي ضرب جميع القوانين بعرض الحائط، والسيطرة والنهب على القطاعين العام والخاص، ضمن مخطط احكام القبضة على اقتصاد وموارد وأموال الدولة والقطاع الخاص.