دحض مصدر حكومي مسؤول، مزاعم التوظيف السياسي الكيدي بشأن الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، بجملة من الحقائق والأدلة والبراهين الدامغة. 

وفي الفقرات التالية، بعض من الحقائق المالية والفنية، التي كشف عنها المصدر الحكومي، وتدحض مزاعم التوظيف الكيدي لقضية الكهرباء:

▪️الإنفاق الحكومي على كهرباء عدن يمثل 60% من نسبة الإنفاق على هذا القطاع في المحافظات المحررة.

▪️تبلغ كلفة توليد الكهرباء في عدن 55 مليون دولار شهرياً على الأقل، و1.8 مليون يوميا.

▪️كلفة توليد كهرباء عدن (55 مليون دولار شهريا) لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة.

▪️إيرادات كهرباء عدن خلال شهر كامل لا تغطي كلفة التوليد ليوم واحد.

▪️نصيب عدن من الوقود المدعوم من الأشقاء بلغ 60% من نسبته الإجمالية، وجاءت حصتها من الدفعة الأولى بقيمة 440 مليون دولار (مايو 2021- أبريل 2022).

▪️بلغت قيمة حصة عدن من دفعة الوقود المدعوم الثانية 170 مليون دولار (اكتوبر 2022- مارس 2023).

▪️150 مليون دولار هو قيمة الإنفاق الحكومي على وقود الكهرباء منذ نفاد المنحة النفطية الثانية في مارس 2023.

▪️الإنفاق الحكومي اليومي في قطاع الكهرباء بباقي المحافظات المحررة:
حضرموت: 500 ألف دولار (مع توفير 675 ألف لتر ديزل بسعر مدعوم)، شبوة:252 ألف دولار (مع كمية يومية من الديزل)،
المهرة: 213 ألف دولار، لحج: 212 ألف دولار، أبين: 192 ألف دولار.

▪️إيرادات المحافظات؛ المركزية منها والمحلية لا تغطي النفقات، فتدفع الحكومة والبنك المركزي فارق الإنفاق.

▪️معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء قضية ذات أولوية يومية للحكومة، ومعالجتها لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤولية والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة وغير قانونية.