انطلقت اليوم، في مدينة تعز، فعاليات ورشة عمل حول مشروع الإطار الاقتصادي للتدخلات المستدامة، التي تنظمها الأمم المتحدة، بهدف الانتقال من التدخلات الاغاثية والاعتماد على المساعدات الانسانية الى التنمية المستدامة. 

وفي الورشة التي عقدت بحضور المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وممثلة المانحين الدوليين، وممثلة سفارة المانيا في اليمن، ونحو 30 منظمة وجهة محلية وأممية، قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أن اختيار الأمم المتحدة لمحافظة تعز لتكون نموذجا لتطبيق خطة الاطار الاقتصادي للانتقال من الاعتماد على المساعدات الى التنمية المستدامة يؤكد المكانة المتميزة والبيئة الملائمة لنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها في اليمن. 

وأضاف المحافظ أن هذه الورشة تحتل أهمية كبيرة لكونها تهدف الى التوصل لاتفاق واسع حول خطة الاطار الاقتصادي بالشراكة بين منظمات الامم المتحدة والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للدفع بعجلة التنمية من خلال مناقشة وتحديد الاولويات والبناء عليها للانتقال الى مرحلة جديدة مثمرة . 

واستعرض محافظ تعز في كلمته موشرات التحسن الاداري والمالي والامني والخدمات ومؤشرات الجوانب الاقتصادي وماتضمنته استراتيجية المحافظة من توصيف للاحتياجات وتحديد الاولويات حتى العام 2025م بحيث تشمل كل القطاعات والمديريات على الرغم من العوائق التي يسببها استمرار والحصار وإغلاق الطرقات الرئيسية. 

وأوضح ان تطبيق هذه التجربة الرائدة في تعز، ستسهم في تعزيز مؤشرات التحسن التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات الخدمية وإصلاح وتأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب . 

من جهتها استعرضت السيدة كرس جونسون المستشارة الاقتصادية للممثل المقيم للشؤون الانسانية في اليمن تحليل خطة الاطار الاقتصادي الامم المتحدة للفرص والتحديات الاقتصادية لتعز والهادفة الى الانتقال من المساعدات الانسانية الى وضع حلول جديدة ومستدامة لتحسين سبل العيش وتنشيط الاقتصاد  ودعم جهود السلام. 

وأشارت الى أن اختيار الامم المتحدة لتعز كونها أفضل بيئة لتطبيق هذا التوجه الذي يعد أول تجربة للأمم المتحدة وتحقيق توافق وشراكة كاملة وإعداد تقييم نهائي للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعميمها بعد ذلك على المحافظات الأخرى. 

وأكدت أن محافظة تعز تمتلك العديد من نقاط القوة أبرزها اقتصاد المدينة القوي بوجود طبقة تجارية قوية وكادر بشري على مستوى عال من التعليم ومجتمع مدني نابض بالحياة وفاعلية النساء والشباب وسلطة محلية مرنة ومؤشرات طموحة على الرغم من استمرار التحديات المحتملة الناجمة عن الحرب والاحتياجات الأساسية في بعض جوانب البنية التحتية التي ينبغي التغلب عليها من خلال هذه الرؤية القائمة على الشراكة الفاعلة لتحقيق النجاح لهذه التجربة الأولى من نوعها في البلاد. 

هذا، واستعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل الاولويات الاقتصادية العاجلة للمحافظة والسياسات والبرامج المطلوبة للتدخل العاجل علي المستوي الكلي والمستوي القطاعي وموشرات تحسن الاداء في مختلف الجوانب. 

وأوضح ان أبرز مؤشرات التحسن، زيادة موارد المحافظة 150% وتحسن الاداء الامني وتهيئة البيئة الملائمة للمنظمات وتنسيق التدخلات.