أكثر من أربعين يوماً على حادثة التدافع المروّعة في صنعاء، وما تزال مليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد إخفاء بيانات وصور وجثامين الضحايا.
 
وأواخر رمضان الفائت، توفي 85 يمنياً، وأصيب أكثر من 322 بجروح، في حادثة مدرسة "معين" في منطقة باب اليمن، وسط صنعاء، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات مالية مقدمة من أحد رجال الأعمال.
 
الضحيّة "عبده المناخي" أخفت المليشيا الحوثية جثمانه في مستشفى الثورة، ومنعت أسرته من الدخول للمستشفى طيلة بقائه هناك.
 
تقول الأسرة إنها لم تتمكّن من الوصول إلى الجثمان إلا بعد أن تم توزيع جثامين الضحايا على ثلاجات المشافي الأخرى، حيث وجد الجثمان في ثلاجة مستشفى خاص.
 
وكان المناخي، يعيش حياة كريمة قبل انقلاب مليشيا الحوثي واجتياحها للعاصمة صنعاء أواخر 2014، وتدشينها الحرب في عموم البلاد، لتسلب المناخي عمله وراتبه الحكومي، وسرحته من مستشفى كان يعمل فيه عملاً إضافياً، وصولاً إلى سلب روحه في جريمة التدافع. وهو الحال ذاته بالنسبة للطبقة المتوسطة في البلاد.
 
وحتى الآن ما تزال مليشيا الحوثي تخفي أسباب حادثة التدافع رغم من مضي أكثر من شهر على حدوثها، وتمنع أقارب الضحايا من أي تحرك لتحقيق العدالة والانصاف.
 
مأساة إنسانية
وحول رفض المليشيا تسليم جثامين الضحايا، تقول المحامية والناشطة الحقوقية زعفران زايد، إن الحوثيين يخافون "من تكرار جنازة المكحل في إب التي هزت عروشهم، فقد خرج شباب يافعين ومراهقين ممن كرست المليشيا جهودها لسنوات طويلة لمحاولة تطييفهم وإقناعهم بفكر الخرافة إلا أن هذه الجموع المهولة من الناس والهتافات كشفت عن حجم الرفض الشعبي لهم ولمشرعهم".
 
وأضافت زايد: "لن تسمح المليشيا الحوثية بتسيير جنازات لمدنيين قتلوا في أبشع مجرة تجويع وفي أيام مباركة، وهم ينتظرون مبالغ بسيطة لسد حاجتهم التي وصلت حد المخاطرة بأرواحهم".
 
وذكرت في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين" أن "الحوثي يعرف أنه المتسبب الأول في هذه المأساة الإنسانية، والمجزة الجماعية جات نتيجة طبيعية لما وصل آلية الناس من فرقة".

وقالت "إن الحوثي يخشى هؤلاء الشهداء ويخاف ذكرهم، وأصبح مرعوباً من جثث هامدة لأن أرواحهم تلاحق مجرمي التاريخ، الحوثي لا يريد أن يشاهد موكب جنازات لـ ٨٠ (محكل) في صنعاء"، حد تعبيرها.

طمس الحقيقة
ومن جانبه، استنكر مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، استمرار "مليشيا الحوثي حتى الآن في التحفظ على التحقيقات بشأن الجريمة المأساوية، التي صُدم بها اليمنيون والعالم أجمع، أو حتى الكشف عن أسماء الضحايا.

وقال الزبيري، إن هؤلاء "ماتوا وهم يبحثون عن "خمسة آلاف ريال ما يعادل أقل من 10 دولارات، بعد إطلاق الرصاص من قِبل مليشيا الحوثي، وحدوث انفجار لمحول كهربائي تسبب في الجريمة".
 
وأكد أن المليشيا الحوثية تحفظت منذ اللحظة الأولى عن تداعيات الواقعة ومنعت الشهود والأهالي من زيارة الضحايا أو الحديث عن أي معلومات تتعلق بالحادثة، واستخدمت القمع والتهديد ضد كل من يحاول كشف الحقيقة، واحتكرت النشر والتداول والصحافة، وهذه الممارسات انعكاس للحالة القمعية في مناطق سيطرتها.
 
وعن سبب هذه الممارسات، أوضح الزبيري، في تصرح خاص لـ"العاصمة أونلاين" أن" المليشيا تسعى الى طمس الحقيقة وتزويرها في جرائم القتل من خلال التكتم والتستر على ملابسات وتفاصيل الجريمة وإخفاء المعلومات والأسماء".
 
وقال إن هذا "يثير التساؤلات والشكوك وعلامات الاستفهام حول أسباب التستر، بالرغم من دعوات منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، والمطالب العادلة بسرعة التحقيق الشفاف والمستقل في الحادثة؛ والتحذير من تلاعب مليشيا الحوثي بملف القضية وإخفاء الحقيقة، أو توظيفها سياسياً.
 
واستغرب الزبيري، تجاهل هذه الجريمة المفزعة، ومحاولة طمس الحقيقة ودفنها. وقال: انها "لا تقل بشاعة عن ارتكاب الجريمة نفسها، ويتطلب فتح تحقيق عاجل وشفاف ونزيه ومستقل لكشف الحقيقة بحيادية، دون تدخل المليشيا أو الضغط على سير التحقيق، وتعويض الضحايا التعويض العادل والانتصاف للضحايا وأقاربهم، ومعاقبة المتسببين في الجريمة وعدم إفلات المجرمين من العقاب.