أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن تسوية أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم، واجب وطني واخلاقي وانساني..

وفي التفاصيل، إطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، على إحاطة حول أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، بعد حرب صيف 1994.

وتضمنت الاحاطة المقدمة من لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية اوضاع نحو 60 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالات المدنية والامنية والعسكرية، بتكلفة نحو 4 مليارات ريال شهريا.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، القاضي سهل محمد حمزة، واعضاء اللجنة، إلى شرح موجز حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها رقم 2 لسنة 2013، والاجراءات المطلوبة لانفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والانسانية العادلة.

واشاد الرئيس العليمي، خلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة بحضور نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اقبال بهادر، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بالجهد الكبير الذي بذلوه من أجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا الى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والانصاف، كمدخل هام لمعالجة اثار الماضي، وتعزيز الاستقرار، والسلم الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر إطلع عليه "المنارة نت" على موقعها الإلكتروني، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد حرص المجلس والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة معالجة اوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجب وطني، واخلاقي، وانساني، يشمل الاعتذار عن كافة الاضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية.

ووجه فخامة الرئيس، بهذا الخصوص، باعداد القرارات المطلوبة خلال اسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، واطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والاقليمية والدولية، لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة.

كما وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والادارية الماثلة امامها، وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد.