أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل وان الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.
واعتمد المجلس عدد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأكد المجلس على مواصلة اللجنة اعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع و تخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.
وطمأن المجلس القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بان الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.