طمأن مجلس الوزراء، القطاع الخاص والتجاري والمستوردين، بعزم الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات الرامية لتسهيل انشطتهم وحمايتها من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد مجلس الوزراء، أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية، لتحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل ، وان الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.

ووجه المجلس، بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.

وعبر مجلس الوزراء، أثناء اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عن تقدير اليمن قيادة وحكومة، للأشقاء في المملكة العربية السعودية، على إيداع مليار دولار بحساب للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال..

ولفت المجلس، الى ان هذا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة، خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.

كما قدم مجلس الوزراء، الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على ما تقدمه المملكة من دعم سخي مستمر للشعب اليمني ومواقفها الثابتة والمشرفة في مختلف الظروف والمواقف، واخرها تقديم وديعة بمبلغ مليار دولار للبنك المركزي اليمني.

وأحاط رئيس الوزراء، اعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بالتطورات المستجدة في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي، بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى التطورات الاقتصادية في ضوء دعم احتياطي البنك المركزي بمليار دولار من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والإجراءات المطلوب القيام بها لضبط سعر صرف العملة وأسعار السلع الأساسية والخدمات.

وتطرق رئيس الوزراء، الى نتائج مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي.. لافتا إلى نتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها على هامش القمة ولقائه بالرئيس الاماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمواقف الثابتة للأشقاء والاصدقاء في استمرار دعم الشرعية وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

واعتمد مجلس الوزراء، العديد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.. مؤكدا مواصلة اعمال تنظيم حركة التجارة في الموانئ اليمنية بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.