كشف رئيس حكومة الكفاءات السياسية الدكتور معين عبدالملك، في لقاء صحفي حديث، عن التفاصيل المخفية لتحركات وجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، لتحقيق السلام..

وقال رئيس الحكومة، إن تحركات الأمم المتحدة والجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي، لا جديد فيها وتراوح مكانها منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي، مستدركا بالقول "ندرك الصعوبات التي تواجهها جهود الوساطة الأممية في ظل الصلف الحوثي والتعنت الواضح".

وأردف رئيس مجلس الوزراء: "وما زلنا كحكومة متمسكين بمسار الأمم المتحدة للوصول إلى السلام، كما نتطلع إلى تشديد الرقابة الأممية والدولية على ميليشيات الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات رادعة على شحنات الأسلحة المهربة".

وأوضح الدكتور معين عبدالملك "ان الجميع يعلم أن الحوثي يتنصل عن اتفاقاته، ولم يلتزم يوماً بأي اتفاقات، ومع انتهاء الهدنة الإنسانية في أكتوبر الماضي، تعقد الوضع أكثر بسبب الهجمات الإرهابية والتصعيد الخطير للحوثيين في استهداف موانئ تصدير النفط، وما يشكله ذلك من مضاعفة للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها هذه الميليشيات". مؤكدا أن "الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام وليس في قاموسها رفع معاناة اليمنيين التي تسببت بها، وما زالت تتاجر بهذه المعاناة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".

وجدد رئيس الوزراء، في اللقاء الصحفي الذي أجرته معه صحيفة الخليج الإماراتية، ونشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، ترحيب الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بالحلول الحقيقية والسلام المستدام.. مضيفا ان "أي حل في مصلحة الشعب نحن كحكومة ندعمه ونعمل على تنفيذه، ففي السابق قدمنا تنازلات من أجل المواطنين، لكن في نفس الوقت نرفض أي تنازلات تدعم الميليشيات الإرهابية، وتدعم آلة الحرب التي تستخدمها في قتل المواطنين".

واستعرض، تعقيدات الوضع الاقتصادي مع تراكم صعوبات الحرب، وما تلاه من أزمات متلاحقة من تفشي فيروس كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها في سلاسل الإمداد الغذائي، موضحا ان ذلك أدى إلى تفاقم الحالة الاقتصادية ومضاعفة التحديات أمام الحكومة، وقال "لذا كان لزاماً علينا الشروع في إصلاحات لمعالجة الوضع الاقتصادي، وخفض التضخم والحفاظ على الاستقرار النسبي في سعر العملة الوطنية، وبعض من هذه الإصلاحات وان كانت مؤلمة إلا أنها ضرورية لتفادي الانهيار".