وزير المالية يبحث مع السفيرة البريطانية التطورات الاقتصادية والمالية في اليمن
رئيس مجلس القيادة يعزي الرئيس الصيني بضحايا الانهيار الارضي في مقاطعة قوانغدونغ
رئيس مصلحة الجمارك يناقش مع فريق دولي مستوى الاستفادة من الدعم الفني الأوروبي
"مسام" ينتزع 797 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الرابع من أبريل
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
إحتدام الصراع في هرم المليشيا للإطاحة بمحمد علي الحوثي ومنظومته "العدلية"
2023/02/07
الساعة 12:03 صباحاً
(المنارة نت / متابعات خاصة)
اشتد الصراع بين قيادات مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، على خلفية النفوذ وعمليات النهب.
ومن بين أبرز الخلافات التي تعصف بين أجنحة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، الصراع على العقارات، والتي باتت تحتدم بصورة علنية بين المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، والمدعو محمد الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.
وفي آخر توجه في هذا الإطار، محاولة المشاط الإطاحة بمحمد علي الحوثي، عبر تجميد أعمال ما تسمى بالمنظومة العدلية والتي يرأسها منذ سنوات.
حيث جاء القرار، بتجميد المنظومة من قبل مهدي المشاط، في خطوة يراها مراقبون بأنها تنذر بتوسع الخلافات كونها تعد محاولة لتجميد أنشطة أبرز قيادي في جماعة الحوثي (محمد الحوثي) والذي كان قبل أيام في محافظة ذمار لمتابعة فرع المنظومة.
ويأتي الخلاف نتيجة التداخل في الاختصاصات والعشوائية التي انتهجتها المليشيا في العقارات والتوثيق العقاري، وعمليات نهب المال العام والجبايات، كون المنظومة العدلية ينحصر عملها في توثيق المحررات العقارية، وجاءت على حساب المؤسسات المعروفة.
وبعيداً عن الأسباب التي تحاول المليشيا تسويقها، خصوصاً تلك المقربة من المشاط، والتي تقول إن تجميد اعمال المنظومة العدلية هو أن توكل مهمتها للأجهزة القضائية المعطلة في الواقع، فإن الخلاف هو للسيطرة على أعمال البيع والشراء، وأيضاً نهب الأراضي والاستئثار بها...
وفي وقت سابق تحدثت المصادر عن اجتماعات مغلقة بين قيادات المليشيا، لإدارة أزمة العقارات، والعمل من أجل سحبها من عدلية الحوثي، الذي جرد في أوقات سابقة من أعمال أخرى لعل أبرزها رئاسته لما تسمى اللجنة الثورية العليا.
وقالت إن اجتماع ضم كلاً من الحوثي مهدي المشاط وعدداً من أعضاء مجلسي السياسي والقضاء ولجنة المظالم، ناقش طرق فك القيود على المحررات، وهي الخطوة التي تعني السماح باستئناف بيع وشراء الأراضي بعد عام من توقفها والتفرغ لعمليات نهب الأراضي من قبل هيئات أخرى شكلت لذات الغرض كالتي تطلق عليها المليشيا اسم اللجنة العسكرية.
وتشكو أغلب القيادات الحوثية من محمد علي الحوثي، لتدخله في صلاحيات مجلس القضاء بذريعة رئاسته للهيئة العدلية والتي تم استحداثها لسرقة ونهب أراضي المواطنين.
إضافة تعليق
أخترنا لكم
اختيارات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
