أدانت رابطة حقوقية يمنية إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية، أحكامًا بالإعدام في حق سبعة مختطفين من أبناء محافظة صعدة، بموجب اتهامات ملفقة واعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب، وخضعوا لمحاكمة غير عادلة.
 
وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، اليوم السبت، إنها "تدين إصدار أحكام الإعدام بحق 7 مدنيين من أبناء صعدة من قِبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء".
 
وأكدت أن المحكمة الخاضعة للحوثيين لم تلتزم بمبدأ المحاكمة العادلة.
 
وأضاف البيان أن المحكمة نفسها أصدرت "أحكامًا بالسجن مدة 15 سنة بحق 7 مختطفين، واحكامًا بالسجن مدة 10 سنوات بحق 6 مختطفين".
 
وطالبت بوقف المحاكمات السياسية، وإسقاط ما يترتب عليها من أحكام الإعدام التي تم إصدارها بحق أبنائها المختطفين بعد اختطافهم وإخفائهم وتعرضهم للتعذيب لإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم، ثم تقديمهم لمحاكمات لا تلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة.
 
ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
 
وكانت ما تسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، قد أصدرت، منتصف ديسمبر الماضي أحكامًا بالإعدام في حق سبعة مدنيين من أبناء محافظة صعدة، وهم: محمد يحيى محسن المالكي، محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد دائل راشد، عبدالرزاق رجب علي المحرق، محمد حسين الغاوي، فهد يحيى جبران سويدان، وليد يحيى حسين العيزري.