ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مع خلية الأزمة، مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، والإجراءات الإضافية المطلوبة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، الاجتماع الأول لخلية الأزمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية. وفقا لما أوردته وكالة (سبأ) واطلع عليه "المنارة نت".

وتطرق الاجتماع الى السياسات الحكومة للمواءمة بين الانفاق والايرادات، بما يحافظ على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، واتخذ بهذا الخصوص عدد من المعالجات الفورية في ضوء التطورات المستجدة.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة التنفيذ.

واستعرض خلية الأزمة، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتأييده للإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واستمرارها في استهداف مقدرات الشعب اليمني خدمة لمشروع واجندة ايران في المنطقة.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء خلية الازمة بالعرض الذي قدمه الى مجلس القيادة الرئاسي حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والتوجيهات الصادرة من مجلس القيادة حول ذلك.

وأقر الاجتماع الآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي. مشددا على ضرورة اضطلاع كل وزارة وجهة حكومية بمسؤوليتها في هذا الجانب.