ناقشت خلية الأزمة، اليوم، أولويات عملها والمهام الماثلة امامها وآليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية.

وأقرت خلية الأزمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، في اجتماعها الأول الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برنامج عملها واولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط.

واستعرض الاجتماع، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتأييده للإجراءات والسياسات الحكومية المتخذة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية واستمرارها في استهداف مقدرات الشعب اليمني خدمة لمشروع واجندة ايران في المنطقة.

وتطرق الاجتماع الى السياسات الحكومة للمواءمة بين الانفاق والايرادات، بما يحافظ على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، واتخذ بهذا الخصوص عدد من المعالجات الفورية في ضوء التطورات المستجدة.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة التنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر اطلع عليه "المنارة نت" أن أعضاء خلية الازمة قدموا في الاجتماع ،تقارير عن مستوى تنفيذ السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.