أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.

وأشار رئيس الوزراء الى ان التحديات صعبة وكبيرة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وأحاط الدكتور معين عبدالملك، أعضاء مجلس الوزراء، حول مختلف التطورات على الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والاقتصادية على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مع استمرار تصعيدها ورفضها لكل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه اذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.

 واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه، حزمة الإجراءات المقرة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأقر المجلس مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وفق المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.

ووافق مجلس الوزراء على إضافة معيارين الى معايير التوزيع للعامين 2023م و2024م هما معيار المساحة الجغرافية نظرا لاهميته وبحسب ما تم في العام 2021م، ومعيار الاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن، نظرا للوضع الاستثنائي والتي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة وحاجتها الى زيادة في الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية للمجتمع المحلي الذي زاد نتيجة زيادة عدد السكان جراء الوضع الجديد وبحسب ما تم في العام 2021م. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية  (سبأ) واطلع عليه "المنارة نت".

كما وافق على توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية وفقا لمعايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية او شحتها ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان، والمساحة الجغرافية، إضافة الى الاحتياج الطارئ للعاصمة المؤقتة عدن.