وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، أمس السبت، أوامر إعدام بحق ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت.
 
وقالت مصادر حقوقية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية أصدرت أوامر إعدام بحق تربويين اثنين ومدني آخر جميعهم من أبناء محافظة المحويت ومخفيون في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات.
 
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الإرهابية أصدرت أمر إعدام بحق التربوي صغير فارع، والتربوي عبدالعزيز العقيلي المختطفان منذ 29 سبتمبر 2015م، والشاب اسماعيل أبو الغيث عبدالله، المختطف منذ 20 يوليو 2015م.
 
ولفقت المليشيا الحوثية تُهم كيدية من بينها التعاون والتخابر مع ما تُسميه العدوان، في إشارة إلى التحالف بقيادة السعودية، حسب المصادر.
 
وفي بيان لها، استنكرت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، بأشد العبارات هذه الأحكام؛ معتبرة إصدار هذه الأوامر تهديدا فعليا للسلام الذي ينشده اليمنيون والمجتمع الدولي.
 
كما أدانت السلطة المحلية بمحافظة المحويت ما تعرض له المختطفين من تعذيب إجرامي فاق كل صنوف الوحشية، تسببت في إقعاد بعضهم وإصابتهم بأمراض خطيرة، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم كيدية والتوقيع على محاضر تحقيق جاهزة، لإشباع نزوتها الدموية الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني الرافضين لإرهابها وجرائمها.
 
وقال البيان الذي نشره مركز المحويت الإعلامي: "إن مليشيا الحوثي أخضعت المختطفين لمحاكمة صورية هزلية معروفة نتائجها سلفا، وفاقدة لكل إجراءات التقاضي السليمة، بعد سبع سنوات من الإخفاء والتعذيب لإجبارهم على القبول بأي إجراء تتخذه المليشيا بحقهم حتى وإن كان الذهاب إلى مقصلة الإعدام".
 
وأكدت سلطة المحويت أن "إصدار أوامر الإعدام لا يتوافق نهائيا مع توجهات السلام التي يضغط نحوها المبعوث الأممي هانس غرندبرغ المجتمع الدولي".
 
وأضافت: "من غير المنطقي الذهاب إلى سلام بهدف إيقاف نزيف الدم اليمني، فيما يذهب الحوثي لإهراق دماء اليمنيين بإصدار أوامر الإعدام الجماعية".
 
وطالبت السلطة المحلية بمحافظة المحويت، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم التي كفلتها القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة في حماية الشعب اليمني من إرهاب مليشيا الحوثي، التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والإقليمي والعالم أجمع.

وشددت السلطة المحلية بمحافظة المحويت على حقها في ملاحقة كل من يقف خلف اختطاف أو تعذيب أبناء المحافظة، وكل من تورط في إصدار أوامر الاعدام بحقهم، باعتبارهم جناه سيتم ملاحقتهم وإصدار الأحكام القضائية التي تسمح باتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم.