جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي اليمني وفق القوانين والتشريعات النافذة.. منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التنسيق بين البنك المركزي والحكومة ، خلال العام الحالي والذي اثمر في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية والاسعار، وانتظام صرف المرتبات ومواجهة الكثير من الالتزامات رغم فقدان نسبة كبيرة من الموارد وتوقف الدعم المباشر وتراجع المساعدات الإنسانية، مع تضاعف الالتزامات نتيجة المؤثرات السلبية الداخلية والخارجية.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الى ما نفذه البنك في تعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية. مشددا على ضرورة مواصلة آليات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية.

واستعرض رئيس الوزراء، جهود الحكومة للتعامل مع الوضع الاستثنائي خلال العام القادم، وفي كل المجالات.. مشيرا الى التحديات القائمة التي افرزتها المستجدات الراهنة على المستوى المحلي والازمات العالمية وآليات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهتها والحد من آثارها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، والضغط على العملة.

وناقش الاجتماع بحضور أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك المركزي على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، من مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على اجتماعات دورته الأخيرة للعام الجاري وما تتضمنه من مواضيع تتركز على قضايا البناء المؤسسي واستيعاب الملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز دور البنك في ضبط السياسة النقدية في اطار برنامج الإصلاحات الحكومية.

كما اطلع على مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارجية، واهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات وافاق التطورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية، وما يتطلبه ذلك من حشد كل الجهود وتنسيق كل السياسات واهمها السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد، وترشيد الانفاق للمحافظة على الاستقرار في اسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وقدمت إدارة البنك المركزي اليمني، عدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن ان تساعد في تحسين الموقف في جانبي الموارد والانفاق، والسياسات في القطاعات الاخرى باعتبار البنك المستشار الاقتصادي للدولة.

وتطرق الاجتماع الى آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.. وتم في هذا الجانب إقرار عدد من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة.