عبرت الجمهورية اليمنية، عن ترحيبها بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، لحل الأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن التوقيع على الاتفاق "الإطاري" يعد خطوة هامة واساسية لتدشين مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الأطراف السودانية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

واشادت الوزارة، بالجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل الأطراف السودانية والإقليمية والدولية. داعية المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح الاتفاق وبما يكفل للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

مراسم التوقيع

هذا وجرى اليوم الاثنين في العاصمة السودانية الخرطوم، التوقيع على اتفاق "إطاري" بين قيادات عسكرية وسياسية متعددة، ينص على تدشين مرحلة انتقالية يقودها مدنيون، لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

وحضر مراسم التوقيع - التي جرت في القصر الرئاسي- رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيون ودبلوماسيون من عدة دول.

بنود الاتفاق

يتكون الاتفاق السياسي "الإطاري" من 5 بنود رئيسية هي: المبادئ العامة، وقضايا ومهام الانتقال، وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي.

ويَحُد الاتفاق المبدئي من الدور الرسمي للجيش، وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء.

ونص الاتفاق السياسي الإطاري في السودان على أن الفترة الانتقالية ستكون مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيسا للوزراء، على أن يكون رئيس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.

كما نص أيضا على تنقية الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وعلى أن القوات المسلحة تتخذ عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.

ونص الاتفاق السياسي الإطاري كذلك على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيه آليات العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي.

وأكد الاتفاق على حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية.

وحول أزمة الشرق نص الاتفاق على الالتزام بحل أزمة شرق السودان ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع أصحاب المصلحة ضمن العملية السياسية الجارية.

وأكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في كلمة له خلال مراسم التوقيع، الالتزام بإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وبخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية.

كما أكد البرهان، التزام المؤسسة العسكرية بإنفاذ الاتفاق الإطاري، وعزمها على تحويل الجيش لمؤسسة تخضع للمؤسسات الدستورية ومنع تسييسها وتحيزها إلى أي جماعة أو أيديولوجيا.

بدوره، قال الفريق محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الاتفاق الإطاري يؤسس لفترة انتقالية تتجنب الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية.