أكد الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية، في المحافظات المحررة، في اجراءاتها، وتقديم كل ما يمكن من اسناد لإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها الملحة.

وقال رئيس الوزراء، أن الدولة والحكومة وضعت جملة من الاجراءات والخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي وداعميها من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.. مشددا على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية واستكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك، ان أولوية الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات الاخرى، السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والامنية، هي تأمين تصدير النفط وتأمين حياة ومعيشة المواطنين وتلبيه احتياجاتهم والحفاظ على الحد الادنى من الحقوق والخدمات.. لافتا الى ان الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط في جوهره اعلان حرب مفتوحة من مليشيا الحوثي الإرهابية والذي لن تتوقف اثاره على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وامن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وجدد رئيس الوزراء، التزام الدولة والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الاساسية وسبل العيش، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماعا لمحافظي المحافظات المحررة، عبر الاتصال المرئي، خصص لمناقشة تنسيق وتكامل الاجراءات المركزية والمحلية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، والإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى المحلي، وفق السياسات الإجرائية المقرة من مجلس الوزراء في المسارين القانوني والاقتصادي.

وأشاد معين عبدالملك، في الاجتماع المنعقد بمشاركة، وزراء ، المالية سالم بن بريك، والادارة المحلية حسين الاغبري، والنفط والمعادن سعيد الشماسي، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة، وامين عام مجلس الوزراء، مطيع دماج، وأشاد بالدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في هذا الظرف الاستثنائي، ودعم الحكومة لقيام المحافظين بمسؤولياتهم والرقابة على اعمالهم .. موجها بالاستمرار في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل عملها باعتبار ذلك عامل أساسي لتضييق هامش الفساد وبما ينعكس على تحسين وضع المواطنين والخدمات..