ناقش لقاء تشاوري، برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الجوانب التشريعية اللازمة لوضع الإطار القانوني اليمني، لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع مبادئ سيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان وبما يكفل تنفيذ التزامات اليمن بالمواثيق والصكوك الدولية ذات العلاقة.

وأكد وزير العدل، على أهمية التعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، لتطوير وسن العديد من القوانين المحلية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبها أكدت رئيس فريق مكتب الأمم المتحدة فرناندا لومباردي، إن المكتب سيقدم الدعم الفني واللوجستي للوصول إلى أعداد وسن التشريعات المطلوبة في هذه المجالات.. مشيرة إلى أهمية مصادقة اليمن على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

كما أبدت لومباردي، استعداد مكتب الأمم المتحدة، لدعم كافة الاجراءات لإعداد القانون وتشجيع التنسيق بين الجهات المحلية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، ودعم جميع الخطوات اللازمة في المرحلة الحالية والمستقبلية للوصول الى الهدف المنشود لخدمة المجتمع اليمني.