ناقش النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الفريق القانوني لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، قضايا مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية التي برزت مؤخراً في قرارات الأمم المتحدة .

وتطرق اللقاء إلى قضايا المحتجزين في سجن البحث الجنائي البالغ عددهم ٢٨٠ محتجز، و كيفية تفعيل دور لجان العدالة التصالحية المجتمعية في عدن.

وأكد النائب العام، أن النيابة العامة مستمرة في تقديم خدماتها والقيام بدورها على مختلف الأصعدة..داعياً جميع المنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية إلى المساهمة والتعاون مع النيابة العامة لتحقيق العدالة وتطبيق النظام والقانون.

واستعرض الفريق القانوني برئاسة رئيس المركز محمد نعمان ، أوضاع مراكز الاحتجاز في عدن والمحافظات المحررة ، وحقوقهم واحتياجاتهم الإنسانية، وضرورة إنشاء منتديات تجمع بين الهيئات القضائية واللجان الأمنية تدعو إلى العدالة التصالحية وتساعد النيابة في تقليل القضايا المرفوعة إليها .