أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، بيان توضيحي حول ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن المحطة الكهربائية الغازية المتواجدة في سلطنة عمان الشقيقة.

وقال البيان الذي اطلع عليه "المنارة نت" أن وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء تتلقيان وبشكل مستمر عروضا لمحطات كهربائية مستخدمة، وترحبا بجميع المبادرات والعروض المقدمة كسلوكاً ايجابيا، وأن الخوض في موضوع شراء المحطات الكهربائية المستخدمة وعبر شركات تجارية (وسطاء) يتم وفقا للضوابط الفنية والقانونية وأنه يتم التعاطي مع العرض المقدم كتعاطيهما مع العديد من العروض الأخرى التي تتضمن شراء مثل هذا النوع من المحطات.

واكد بيان الوزارة أن جميع العروض يتم معالجة طالبتها من خلال تقييم فني يراعي نوع المعدات وحالتها الفنية والوقود المستخدم وقطع الغيار وجملة من المعايير والأسس الفنية والتشغيلية والأنظمة واللوائح والأهداف، من خلال مراجعة كافة العروض عبر دراسات فنية وقانونية وتجارية من شركات استشارية معتمدة ومتخصصة في هذا المجال وهو مايتم تطبيقه فعليا من خلال توصيات الحكومة والمجلس الاعلى للطاقة.

وجدد البيان تأكيد الوزارة بأن عمليات الشراء المباشرة لمحطات الكهرباء يتم التعامل بشكل مباشر مع الشركات المصنعة التي تمتلك معايير دولية وليس عبر وكلاء أو وسطاء تجاريين أو شيء من هذا القبيل، وتعمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإعداد وثيقة قانونية بهدف إيضاح آلية التعاطي مع العروض المقدمة بهذا الحالات.

ودعت وزارة الكهرباء والطاقة، كافة وسائل الإعلام للتواصل معها ومع المؤسسة للتحقق من أي معلومات قبل نشرها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تقود إلى تصورات مغلوطة، مشيرة بأنها تعمل إلى جانب الحكومة جاهدة لمعالجة ملف الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة ليلمس حقيقتها المواطن بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد ووفقا والإمكانات المتاحة والموارد المحدودة مع العلم ان مشكلو الكهرباء عالمية وكل الدول تسعى لتوجيه معظم استثماراتها ومواردها والتي تقدر بالمليارات لتقليل كلفة انتاجها.

وأكدت البيان سعي وزارة الكهرباء والطاقة، عبر استغلال كل الموارد المتاحة للوصول لتحقيق الحد الادنى والمقبول من الطاقة وبكلفة انتاج مقبولة.