وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة المالية وكافة المصالح والمكاتب التابعة لها، بالالتزام بالقوانين النافذة في تحصيل الضرائب والجمارك، وعدم فرض أي جبايات غير قانونية.

وشدد رئيس الوزراء، على مضاعفة وتكثيف الجهود، بما يؤدي الى تنفيذ ما تبقى في خطة الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، وفق مسار سريع.

كما أكد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية استكمال عملية الإصلاحات، وتحصيل الرسوم خاصة من كبار المكلفين، وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد الى الخزينة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة سير عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وضبط عمليات التحصيل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية  (سبأ) في خبر اطلع عليه "المنارة نت" اليوم، أن الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك، استمع الى شرح من رئيسي مصلحتي الجمارك والضرائب على خطة المصلحتين وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من العام الحالي.

وأشاد رئيس الوزراء، بما حققته وزارة المالية والمصالح التابعة لها، على صعيد تنمية الإيرادات وتقليص النفقات، والجهود التي تبذلها في تنفيذ خطة الإصلاحات.