جدد مجلس الوزراء، التزام الحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام، القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني.

كما جدد مجلس الوزراء، الدعوة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، عدد من التقارير المدرجة في جدول اعماله والمتصلة بالقضايا والاوضاع على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ ازائها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس باستفاضة مجمل الأوضاع العامة، وتقييم مستوى إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة الى خطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية. مشدداً  بهذا الخصوص على استمرار تسريع تنفيذ مسار الإصلاحات، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية،  وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في عدد من القضايا، وتقييم مستوى التنفيذ.. مؤكداً اهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي رفضته مليشيا الحوثي في تأكيد على تهربها الدائم من استحقاقات السلام وانها مجرد وكيل لتنفيذ اجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة.. منوهاً بالمواقف الأممية والدولية التي حملت مليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الاممي لتمديد وتوسيع الهدنة ، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

ورحب المجلس بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.

كما اكد في ذات الوقت على القوات المسلحة والأمن، رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وحيا مجلس الوزراء، الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والأمن، لاستئصال الإرهاب، وملاحقة عناصره الضالة.