رحبت الحكومة اليمنية، بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من حرص على إحلال السلام في اليمن، وأن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية، لإنهاء الأزمة في اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل.

وجددت الحكومة، أثناء اجتماعها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، التزامها بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.. 

ودعت المجتمع الدولي، مجددا  بتحمل مسؤولياته في الضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في النظام الإيراني للجنوح للسلام وتنفيذ ما عليها من التزامات تنصلت عنها بموجب بنود الهدنة الإنسانية.

ولفت رئيس الوزراء، الى ما تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من حرص على تمديد وتوسيع الهدنة الأممية وموافقتها على المقترح المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والذي رفضته مليشيا الحوثي في تأكيد على تهربها الدائم من استحقاقات السلام وانها مجرد وكيل لتنفيذ اجندة النظام الإيراني ومشروعه التخريبي والتدميري في المنطقة.. 

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بالمواقف الأممية والدولية التي حملت مليشيا الحوثي المسؤولية حول رفض الموافقة على المقترح الاممي لتمديد وتوسيع الهدنة ، وامعانها في اراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الازمة الإنسانية.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال المرحلة الحالية، وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة.

وشدد، على ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. موجهاً الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المعطيات الجديدة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.

كما أكد في ذات الوقت على القوات المسلحة والامن رفع الجاهزية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. محييًا الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والأمن لاستئصال الإرهاب، وملاحقة عناصره الضالة.