جدد مجلس الوزراء، التأكيد على سيادة واستقلال السلطة القضائية، وتوفير الحكومة لكافة اشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية ولاعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.

وحيا مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون .. 

وقدم رئيس الوزراء، الى أعضاء المجلس احاطة شاملة حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من ذلك.. 

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على ان إصرار مليشيا الحوثي على استغلال الهدنة الأممية، لتنفيذ اجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني، غير مقبول ولن يؤدي الا الى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

وناقش مجلس الوزراء، جملة من الموضوعات في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية، إضافة الى تداول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

كما جدد المجلس، التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من الزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين.. مشددا على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار المجلس، إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية ، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناءا على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية.. ووجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ.. وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وادراجها ضمن الموازنة.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

وتهدف الخطة الى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة انتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وكذا تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة الى تعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.