جدد مجلس الأمن الدولي، تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أنمها) لمدة عام واحد، أي حتى 14 يوليو/ تموز 2023.

وكانت بريطانيا، قد وزعت مشروع القرار الأسبوع الماضي، سعيا للحصول على تعليقات من أعضاء المجلس بحلول 7 تموز/يوليو الجاري، ووضعت نسخة منقحة من مشروع القرار قيد الإجراء الصامت في 8 تموز / يوليو. 

وقدمت روسيا تعليقاتها على المسودة في 8 تموز/يوليو، بعد انتهاء الموعد النهائي للتعليقات وتم وضع المسودة المنقحة بالفعل تحت الصمت.

وأدى ذلك إلى نسخة منقحة أخرى من النص، والتي أقرت إجراءات الصمت بعد ظهر  الثلاثاء وتم وضعها باللون الأزرق.

واحتفظ نص القرار الجديد المعتمد 2643 (2022) بتفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة المكون من أربع نقاط، والذي تم تحديده مؤخرا في القرار 2586 المؤرخ 14 يوليو/ تموز 2021، بما في ذلك دور البعثة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

كما تضمن قرار مجلس الأمن الدولي، تغييرات مقارنة بقراره رقم 2586.

دعوة لتعزيز الهدنة

وشمل ذلك تحديث النص للترحيب بالهدنة على مستوى البلاد التي أُعلنت في أبريل/ نيسان وتمديدها لاحقا، والدعوة إلى تعزيز الهدنة وترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة وجامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

نشر البعثة في المخأ

ورحب القرار أيضا بتأسيس وجود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية؛ هذه إشارة إلى النشر الدائم لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في مدينة المخأ الساحلية، والذي جاء بعد انسحاب القوات التابعة للحكومة (إعادة الانتشار - التموضع) من مدينة الحديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021؛ والتحول في الخطوط الأمامية جنوبي المدينة. بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

بينما تم الإبقاء على التمديد لمدة عام واحد، وإضافة صيغة جديدة لتوضيح نية المجلس في إجراء أي تعديلات ضرورية حسب ما قد تتطلبه التطورات على الأرض، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار على مستوى الدولة.

دعوة الحوثيين إلى المرونة

وتمت إضافة صيغة جديدة أخرى إلى القرار تعترف بمرونة الحكومة اليمنية في تمكين دخول سفن الوقود إلى الحديدة وتمكين الرحلات المدنية بين صنعاء وعمان وصنعاء والقاهرة؛ وتدعو الحوثيين إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية حول تعز على الفور.

وفي تكرار لقرار تفويض ولاية العام الماضي، طالب القرار الجديد، المليشيات الحوثية بإنهاء القيود والعقبات التي تعترض حركة أفراد بعثة أنمها. 

واضيفت صيغة جديدة بشأن إدراج دوريات البعثة المعلنة وغير المعلنة، في نفس القرار الصادر خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الأربعاء، 13 يوليو/ تموز.