وجه وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بإنشاء إدارة عامة لاستعادة القطع الأثرية المسروقة والمهربة الى الخارج، وسرعة استكمال اعداد اللائحة المنظمة لمهامها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده  اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور أحمد باطايع، ونائب رئيس الهيئة سالم العامري، ووكيل الهيئة محمد سالم السقاف.

وحسب وكالة (سبأ) فقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا والمهام التي تتعلق بنشاط الهيئة العامة للآثار والمتاحف على رأسها قضية التهريب والاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية اليمنية غير المشروعة، والبحث عن وسائل وسبل ناجعة تساهم في تسهيل رصد ومتابعة القطع الاثرية المسروقة والمهربة الى الخارج واستعادتها.

واستعرض الاجتماع الترتيبات الجارية الخاصة بعقد لقاء تشاوري لمسؤولي ومختصي الآثار للوقوف على الوضع الرهن وبحث المشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الاثار والخروج بالتوصيات للرقى وتحسين العمل في الهيئة ومكاتبها في المحافظات".

وثمن الإرياني "دور الهيئة في العمل والمتابعة الدائمة لما من شأنه الحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية، وقدم الشكر لقيادة الهيئة العامة للآثار ومكاتبها في المحافظات على ما يقومون به من جهود وأعمال برغم محدودية الإمكانات".

ودعا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية لتقديم الدعم للهيئة ولاستفادة من الخبرات المتاحة من أجل حماية وصون الموروث الثقافي اليمني ليس بكونه تراث محلي بل لكونه تراث انساني عالمي.

وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة،  الى العبث الذي تمارسه مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لإيران بالآثار والمتاحف اليمنية لجهة تدميره كونه يمجد الذات اليمنية ويعلي من شأنها وهذا يتعارض مع الافكار الهدامة التي عبر عنها مؤسس هذه المليشيات وأيضا قيام عناصرها ببيع وتهريب الاثار وهدم وتخريب المواقع الاثرية وتحويل بعضها الى مواقع عسكرية.

والاسبوع الماضي قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها رصدت قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الاثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الاوروبية، موجهة السفارات المعنية بالتواصل مع وزارات الخارجية في الدول المعنية لمنع ذلك.

وطالبت الوزارة، بتسليم تلك القطع للجهات المختصة اليمنية كونها اثار يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وذكرت أنها تدرس جميع الخيارات والسبل المتاحة لاستعادة تلك القطع باعتبارها حق من حقوق الشعب اليمني لا يمكن التفريط فيه او التنازل عنه.

كما طالبت وزارة الخارجية الدول الصديقة في أوروبا بمنع الجهات التجارية، التي أعلنت عن بيع أثار يمنية في المزادات الى وقف تلك الإجراءات، وتفهم الحساسية الشديدة والرفض التام من قبل الحكومة اليمنية والشعب اليمني لبيع أي قطعة أثار يمنية، لارتباطها الوثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد.