قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أن الموضوع الأمني، يعد من أهم المواضيع وأكثرها حساسية، كونه يرتبط بكافة الملفات الأخرى، ويؤثر على الجانبين السياسي والاقتصادي، وعلى العلاقة بالحلفاء والمجتمع الدولي.. 

ونوه رئيس الوزراء، إلى التحديات التي تواجه الحكومة وعملها في بيئة غير مثالية واستثنائية، منها التحدي الأساسي في بناء المؤسسات والقيام بمهامها، الى جانب مواجهة تحديات على المستوى الإقليمي والدولي غير مألوفة بجانب الحرب، كالتداعيات الاقتصادية والسياسية لتفشي وباء كورونا ومؤخرا الازمة العالمية الراهنة، وانعكاساتها على الوضع العام وعلى تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني.

أكد الدكتور معين عبد الملك، ان الوسيلة لاستعادة دور الدولة في المجتمع والقيام بمهامها والاستجابة لمهامها والأولويات المختلفة عن المألوف، تكمن في إستعادة سيطرتها وادارتها لمؤسساتها..

جاء ذلك في مستهل جلستي نقاش عقدتهما اليوم، حكومة الكفاءات السياسية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المحورين السياسي والأمني.

وكرست جلستي النقاش لتداول الآراء حول رؤى الحكومة والمشاركين للوصول الى أفكار مشتركة لتعزيز اطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار الأمني، وما يمكن ان تخرج به مجموعات العمل في المحورين من توصيات ونتائج تساهم في تعزيز الأداء الحكومي في هذين الجانبين.

وقدم رئيس الوزراء، الشكر والتقدير لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على احتضان المشاورات اليمنية - اليمنية والتطلعات المعقودة عليها في دفع جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار .. منوها بخبرات المشاركين من الشخصيات الوطنية والدور المعول عليهم في الخروج برؤى وأفكار تخدم الأداء السياسي والأمني بما يعود بالفائدة على الشعب اليمني.

واستعرض معين عبد الملك، أداء الحكومة والتحديات التي تواجهها منذ تشكيلها والمتغيرات الدولية الراهنة وخطط الحكومة للتعامل معها، على ضوء المستجدات الأخيرة بما في ذلك اعلان الهدنة الأممية وترحيب الحكومة بها.. لافتا الى ان هناك بيئة جديدة واولويات مختلفة عن المألوف لعمل الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعمل على التقريب بين القوى المقاومة للانقلاب واستيعابها في السلطة السياسية وتحت مظلة مؤسسات الدولة، إضافة الى معالجة الاثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للحرب، وتفعيل منظومة القوانين واللوائح.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، الى ان الحكومة ومنذ تشكيلها عام ٢٠٢٠ كانت تدرك حجم التحديات القائمة بشكل واضح وعكستها في برنامجها، وعلى رأس ذلك الحفاظ على الاستقرار والتماسك في الحد الأدنى لمنع تشظي النظام السياسي.. 

وقال "أن تعريف الحكومة هو من ثلاث جوانب، فهي حكومة حرب وسلام .. لانها مسؤولة للانتصار للجمهورية والنظام الديمقراطي وانهاء معاناة المواطنين، وحكومة انقاذ: تواجه انهيار سياسي واقتصادي واجتماعي ووطني وعلينا ان ننقذ المجتمع من ذلك على كافة المستويات، وحكومة وحدة وطنية: لانها تمثل الجسد التوافقي داخل الدولة المنبثق عن اتفاق الرياض".

وطرح المشاركون خلال الجلستين، عدد من التساؤلات والمداخلات حول المحورين السياسي والأمني، وما يمكن ان تقوم به الحكومة لتحسين الأداء في هذه الجوانب، والملاحظات المتصلة بالوضع القائم، وخاصة مع اعلان الهدنة الأممية وتوحيد جهود القوى الوطنية لاستكمال استعادة الدولة، ومعالجة الانفلات الأمني في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة.

وقدم رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة، إيضاحات حول التساؤلات التي طرحت، مؤكدين الحرص على استيعاب والاخذ بعين الاعتبار ما سيخرج به المشاركين في هذه المشاورات من رؤى وأفكار يمكن العمل عليها.