اقيم صباح اليوم في مقر محكمة الاستئناف في ديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن "المحكمة الرمزية " والتي نفذتها مؤسسة وجود للأمن الانساني بالتعاون مع رابطة النساء الدولية للسلام والحرية " ضمن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية للحركة النسوية في فاعلية ادوارها وتأثيرها .

يأتي ذلك بحضور رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني مها عوض ، ومديرة المشروع مروة طارق شهاب ، وهيئة متكاملة مكونة من رئاسة المحكمة والنيابة والمحاماة،  وعددا من الشباب والشابات الذين قاموا بتمثيل ادوار تحاكي عن ملفات قضايا " العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي" والذي شملت جرائم اغتصاب المحارم والنازحات وجرائم الشرف وجرائم العنف الالكتروني التي يعاني منها المجتمع اليمني .

وفي كلمة مها عوض رئيسة مؤسسة وجود للامن الانساني والتي اكدت أن انعقاد المحكمة الرمزية تحت شعار "الحماية القانونية في انهاء الافلات من العقاب " تنطلق  اهميتها في ضمان الحماية القانونية لحقوق النساء والفتيات في الوصول والحصول للعدالة والمساواة امام القانون والانصاف الفعال في تسليط الضوء على وقائع تواجههن على ارض الواقع .

من جهته اشار القاضي شوقي جرهوم – رئيس محكمة الاموال العامة عدن بانه تم اليوم محاكمات رمزية تحاكي واقع الحال لاسيما في الجرائم التي شاعت في الآوانة الاخيرة وهي محاكمة صورية لعدد من القضايا التي يعاني منها المجتمع اليمني نظرا لظرف الحرب التي تمر بها البلاد منذ مطلع 2015 .

واوضحت القاضية مروى السباعي في الاحوال الشخصية محكمة البريقة الابتدائية بدورها- ان المحكمة الرمزية هي عبارة عن محكمة صورية تحاكي الواقع التي يمر به القضاء والمجتمع بداخل المحاكم ومناقشة القصور الموجود في نصوص القانون لمعالجة اغلب القضايا التي يظل القاضي فيها حائر في كيفية احقاق الحق واعطاء العقوبة المناسبة للجرم المرتكب.

اما القاضي عمار علوي – رئيس محكمة البريقة الابتدائية فأكد بان القانون يوجد فيه الكثير من القصور في عدم تحديد نصوص عقابية تتماشى مع الواقع وفقا للشرع والقانون .

واوصت المحكمة الرمزية من خلال الادوار التمثيلية  حول القضايا التي تواجة النساء والفتيات على ارض الواقع بان يكون هناك تشريع قانوني منظم للجرائم الإلكترونية وتسليط الضوء على القصور القانوني والخروج بما هو اوسع لتعديل نصوص القوانين.