قال تقرير دولي جديد إن العدد الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، يشير إلى أن القضاء لا يستطيع أداء دوره.

وأكدت مؤسسة برتلسمان الألمانية في تقريرها "مؤشر التحول لعام 2022" أنه لا يمكن للمحاكم أن تعمل بشكل مستقل عن الميليشيا الحوثية والتي تتولى أحياناً دور القضاء.

وأوضح التقرير، الذي غطى السنوات الثلاث الماضية، ويقيِّم التحول نحو الديمقراطية واقتصاد السوق في 137 الدول، أن القضاء في اليمن مثل مؤسسات الدولة الأخرى وقع فريسة للحوثيين، الذين يستبدلون القضاة ويستهدفونهم.

وأضاف أن المحاكم المتخصصة تصدر عدداً متزايداً من أحكام الإعدام، مشيراً إلى أنه غالباً ما تكون الأحكام القضائية الصادرة ضد المعارضين السياسيين للميليشيا وحلفائها، ومصحوبة بمصادرة الممتلكات.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيا حولت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والتي تم إنشاؤها في الأصل للتعامل مع قضايا الإرهاب، إلى أداة لقمع المعارضين السياسيين والصحفيين والأقليات الدينية.

وأشار إلى أن بعض المحاكم على الأقل في العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات لا تزال تعمل، لكن مدى عدالة المحاكمات أو استيفائها للحد الأدنى من المعايير هو أمر مختلف تماماً.