قال المركز الأمريكي للعدالة إنه يتابع باستنكار شديد الحملة التي تنفذها مليشيات الحوثي لمصادرة ونهب أملاك المواطنين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأستنكر المركز في بيان له تبرير هذه الأعمال بوصف أصحاب هذه الأملاك بالخونة، في إجراءات تفتقد للمشروعية، وتعدّ انتهاكا خطيرا لحق الملكية، وتعميقاً للشرخ الاجتماعي الذي تحدثه مثل هذه الاعمال ، وهي إجراءات تتعدى خصومها السياسيين إلى أقاربهم وجيرانهم ومن يمت لهم بأية صلة.

وأكد إن مليشيا الحوثي عبر الحارس القضائي التابع لها استولت على 30 منزلا في محافظة المحويت في مارس الجاري.

وأشار إلى الاستيلاء على عدد مماثل في محافظة ذمار جنوب صنعاء في الفترة ذاتها وعدد آخر من المنازل والممتلكات التجارية في مدن أخرى.

ودان المركز الأمريكي للعدالة بشدة هذه الانتهاكات التي وصفها بالانتهاكات المركبة، والتي تتضمن الاعتداء على حق الملكية الخاصة التي صانها الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بسبب الموقف والنشاط السياسي والاجتماعي.

وقال المركز إنه يعتبر ما قامت به المليشيا استكمالا لمسلسل النهب والمصادرة الذي تنفذه الجماعة ضد العديد من رجال الأعمال والجهات والأحزاب بناء على قرارات تفتقر للمشروعية، وإجراءات تعسفية الغرض منها تقوية المركز المالي والاقتصادي لجماعة الحوثي، ودعم مجهودها الحربي، وإضعاف خصومها وإرهاب كافة المواطنين والقوى الاجتماعية والسياسية عن اتخاذ أي موقف معارض للجماعة.

وحذر المركز من أن هذه الإجراءات الحوثية تأتي للتأكيد عن نوايا جماعة الحوثي الاستمرار في سيطرتها ونفوذها، وعدم تقديم أي تنازلات من شأنها تحقيق السلام والاستقرار، و إثارة للفتن المجتمعية، وإلحاق الضرر بالأمن الأهلي، والتعايش السلمي بين المواطنين.

وطالب المركز المجتمع الدولي وفريق الخبراء الأممي النظر في هذه الإجراءات والممارسات، والتعامل معها بجدية في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن، ووقف سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان بكل تصنيفاتها.