تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية خنق المواطنين في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بهدف تشجيع وتنمية السوق السوداء التابعة لقياداتها.

وتشهد مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي أزمة وقود هي الأكبر من نوعها منذ انقلابها على الشرعية في العام 2014 إذا وصل سعر الجالون الواحد سعة 20 لترا إلى أكثر من 40 ألف ريال، ما يعادل 66 دولارا بحسب سعر صرف مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية.

وذكرت مصادر في صنعاء ان جماعة الحوثي منعت وبشكل كامل دخول شاحنات الوقود الى المحافظات التي تخضع لسيطرتها، بهدف تشجيع السوق السوداء والمتاجرة بمعاناة أبناء هذه المحافظات لتحقيق مكاسب مالية وسياسية تخص الجماعة المدعومة من ايران .

الحكومة اليمنية بدورها على لسان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني حملت مليشيا الحوثي مسؤولية افتعال أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال الوزير معمر الإرياني، في بيان على موقع تويتر، إن "مليشيا الحوثي تستمر بوقف الإمدادات النفطية القادمة برا من المناطق المحررة واحتجاز مئات الناقلات النفطية ومنعها من العبور".

وأضاف أن ذلك "يؤكد تعمد مليشيا الحوثي افتعال أزمة في صنعاء وباقي مناطق سيطرتها لإدارة سوق سوداء ومضاعفة أسعاره".

واتهم الإرياني الحوثيين "بانتهاج سياسات إفقار وتجويع ممنهجة واستغلال احتياجات الناس والتلاعب بسبل عيشهم دون اكتراث لأوضاعهم المعيشية الصعبة".

وأضاف أن ذلك "يؤكد أننا أمام عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسية والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية".

وتشير مصادر محلية في عدة محافظات، أن مليشيا الحوثي تحتجز مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية وتمنعها من الوصول إلى مناطق سيطرتها.