صنف مجلس الأمن الدولي مليشيات الحوثي، لأول مرة جماعة إرهابية، رداً على الجرائم والهجمات الإرهابية الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدامها العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر.

جاء ذلك ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، الذي أصدره أمس الاثنين ، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.

وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية.

وأكدت الحكومة أن القرار الجديد، سيحد من القدرات العسكرية لجماعة الحوثي الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

كما أكدت الحكومة اليمنية، أيضا، ان القرار سيعمل على الحد من الإنتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن..مشيرة الى ان صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على ميلشيات الحوثي للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.

وجددت الحكومة تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216