أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة قامت بكسر إحتكار عملية استيراد المشتقات النفطية من قبل بعض الموردين.

وقال رئيس الوزراء، في مقابلة تلفزيونية مع قناة الشرق رصدها محرر "المنارة نت"، أن  صادرات النفط الخام تباع عن طريق لجنة مقررة من مجلس الوزراء، لجنة تسويق النفط الخام، وهذا الموضوع حكر على الدولة ويشترى من جهات دولية بمناقصات شفافة. 

وأضاف الدكتور معين عبدالملك : "كل ما نبيعه لا يتعدى المليار دولار  في السنة وهذا رقم غير كبير لأن إنتاج اليمن تضاءل في حدود 50 الى 60 ألف برميل يوميا، ونحن نخطط أن يتجاوز الإنتاج الـ 100 ألف برميل. 

ولفت دولته إلى أن هناك نقاش مع أشقائنا في المملكة وعدد من الدول في موضوع التسييل النفطي عبر مؤسسات الدولة لتفعيل دور المصافي وشركة النفط". مشيرا إلى ان ضعف دور الدولة أدى إلى تغول في مصافي عدن وفي قطاع تسويق النفط وأنشاء مراكز قوى بعضها مرتبطة بمحافظين وبعضها مرتبطة بقوى سياسية، يعني ليس طرفا واحدا، لكن الآن على الأقل ليست محتكرة ومهم إعادة تنظيمها وهذا جزء من الإصلاحات الهامة خلال المرحلة الماضية".

وفيما يتعلق بالخبراء الذين يرسلون إلى مليشيات الحوثي، من دول ومليشيات خارجية،
قال رئيس مجلس الوزراء، أن  هناك تحرك عبر وزارة الخارجية لمخاطبة الدول التي ترسل خبراء الى مليشيات الحوثي الانقلابية، منها العراق ولبنان.

وبشأن الحديث عن القبض على عشرات الخبراء والعناصر إما من حزب الله أو الحشد الشعبي، في الفترة الماضية، والذين تواجدوا مع الحوثيين في بعض مناطق الصراع، وهل هؤلاء ما زالوا في الأسر أم تم تسليمهم وتبادلهم مع الحوثيين في عمليات تبادل أسرى، أوضح رئيس الوزراء انه: لم يجر تبادل في هذا النطاق، لكن بعضها لدى جهات مختصة وبعضها أعلنت من الطرف الآخر يعني أعلنت من قبل ميليشياتهم في هذه الدول أنهم قضوا نحبهم في اليمن، ولكن هناك كثيرا منهم أعلن أنهم قُتِلوا خلال المواجهات في اليمن ويفتخرون بذلك، وهذا دليل على مدى تدخل هذه الميليشيات الإقليمية كذراع لإيران في الملف اليمني.