طمأن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك خلال تراسه اليوم اجتماعا ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن، وعدد من المستوردين والمصنعين وكبار رجال الاعمال ، على ان الفترة القادمة ستشهد تطورات ومتغيرات إيجابية خاصة في الجوانب الاقتصادية . مشيرا إلى اهمية ان يكون القطاع الخاص شريكا ومكملا لجهود الحكومة، وتحسين آليات العمل والتنسيق المشترك، بما ينعكس على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية. لافتا الى ان هناك فرض لزيادات سعرية غير منطقية ما يتطلب العمل على مناقشة الكلف مع القطاع الخاص وإلغاء أي زيادات غير مبررة.. مؤكدا حرص الحكومة على النشاط التجاري واستقرار اعمال القطاع الخاص وتماسك سلاسل الامداد. مشددا على ان الآليات التي تنتهجها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي قابلة للتطوير، بما فيها خطط التسهيلات الائتمانية لتوفير اعتمادات استيراد المواد الغذائية الأساسية، وتنظيم عمليات الاستيراد، وتخفيف المضاربات على العملة الوطنية، والية استيراد المشتقات النفطية وغيرها. موضحا أن وجود القطاع الخاص كشريك بجانب الحكومة سيوفر الكثير من الجهد ويعزز من ثقة المجتمع المحلي والاقليمي والدولي في مساعي الحكومة ومصداقيتها. هذا وطرحت قيادة الغرفة التجارية عدن والمستوردين والمصنعين عدد من الحلول العاجلة للمساعدة في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري، وما يمكن ان تقوم به الحكومة لتخفيف المضاربات في سوق العملة وتحسين المزادات النقدية التي ينفذها البنك المركزي. إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الغذائية الأساسية وحل مشاكل النقل ووصول البضائع، وحماية الصناعة الوطنية، إضافة الى تفعيل القضاء. مؤكدين وقوفهم الى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.