أكد الاتحاد الأوروبي، دعمه لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان باليمن، مع التأكيد على استمرار مطالبته بضمان المساءلة واحترام حقوق الضحايا. جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس حقوق الانسان، للتعليق على نتيجة تصويت الأعضاء على مقترح هولندي لتمديد عمل فريق الخبراء الأمميين في اليمن لولاية جديدة. وعبّر المجلس عن خيبة أمله العميقة إزاء نتيجة التصويت، مشيراً إلى أنها “لم تكن انعكاسا للحالة المزرية على أرض الواقع والحاجة الهائلة التي نعترف بها جميعا للمساءلة”. وأوضح أنه “بدون عمل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، ستكون هناك انتكاسة في المتابعة المستقلة والمحايدة لحالة حقوق الإنسان في البلد”. وقال في كلمته التي أعاد نشرها على موقعه الإلكتروني: “يجب على مجلس حقوق الإنسان أن يواصل التركيز على الحالة ما دامت أنماط الانتهاكات والاعتداءات على قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قائمة”. وأضاف: “سيواصل الاتحاد الأوروبي المطالبة بضمان المساءلة واحترام حقوق الضحايا”. وتابع: “نؤكد من جديد دعمنا لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في اليمن ونأمل أن يسهل عليهم القيام بعملهم بصورة مستقلة ونزيهة”. وكان ممثل الحكومة اليمنية قد أكد في كلمته أمام الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الخميس، من أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها. وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان عبر الاتصال المرئي، إن “اللجنة الوطنية تتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب”، حسب وكالة سبأ الرسمية. ومساء الخميس، صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنهاء تفويض المحققين الدوليين في جرائم الحرب باليمن. وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.