حذرت الحكومة اليمنية، كافة المواطنين ورجال الأعمال والجهات المحلية والإقليمية والدولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع لمليشيا الحوثي بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف غير المشروع للأموال والممتلكات العامة والخاصة، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال.

وجدت الحكومة تأكيدها على بطلان كافة  التصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي للاستحواذ والاستيلاء على تلك الأموال والممتلكات سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة بإدارتها، مؤكدة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وفقا للقانون.

ونوهت بأن إجراءاتها القانونية ستشمل أيضاً ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائياً وقضائياً على كافة الأصعدة محلياً ودولياً ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخلياً وخارجياً.