ما زالت مليشيا الحوثي الانقلابية، تخوض معركتها الموازية ضد اليمنيين، من خلال العملة الورقية، وهو ما يسهم في تعقيد الحياة الاقتصادية التي يعاني منها اليمنيون.   في الإطار ومع ضخ البنك المركزي اليمني بعدن الطبعة القديمة من العملة، والتي هدف من خلاله، إيقاف التدهور السريع لقيمة العملة المحلية أمام العملات الصعبة، إلا أن المليشيا أوعزت لعناصرها بنهب ومصادرة أي دفع مالية تصل صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.   وقالت مصادر لـ "العاصمة أونلاين" إن المليشيا خصصت مندوبين في مختلف نقاطها الأمنية، في الطرق والمداخل الرئيسية للمدن، ومنها العاصمة صنعاء، وذلك لمصادرة ونهب الأوراق النقدية، من المسافرين القادمين من المحافظات المحررة.   وفي بعض النقاط الأمنية بحسب المصادر، تصادر أية مبالغ تزيد عن مائة ألف ريال، وذلك تنفيذاً لقرار أصدره في وقت سابق البنك المركزي في صنعاء والذي يقع تحت سيطرتها، ولا يخضع للمركز الرئيس في عدن.   وكشفت أن المليشيا منعت تنقل المواطنين بالأموال، من أجل أن اللجوء إلى التحويل عبر البنوك وشركات الصرافة، حيث تحصل على حصتها من العمولات، كما أنها تفرض جبايات كبيرة على العاملين في القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.   ويذكر أن التعامل بالعملة كان موحداً بين كل المحافظات اليمنية، سواء المحررة أو التي ما زالت ترزح تحت انقلاب المليشيا حتى العام 2019، حتى قررت المليشيا منع تداول الأوراق النقدية الجديدة.   وتسبب المنع كما يقول اقتصاديون بتراكم الأوراق النقدية في المحافظات المحررة مما تسبب بانهيار غير مسبوق في قيمة الريال في هذه المناطق.