شدد الدكتور معين عبدالملك، رئيس مجلس الوزراء، على عدم تسييس قضية خزان صافر النفطي، وعلى ضرورة انهاء الخطر البيئي الذي يشكله وعدم السماح للحوثيين باستخدامه كتهديد لدول الجوار واليمن. لافتاً إلى أن الحكومة ليس لديها أي شروط مسبقة من اجل ذلك. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه حان الوقت من المجتمع الدولي لتحديد الطرف المعرقل للحل السياسي في اليمن بوضوح واتخاذ مواقف حازمة. موضحا أن استمرار استخدام لغة سياسية واتهامات مفتوحة لن تجدي في دفع الحوثيين باتجاه القبول بالسلام والتخلي عن العنف والممارسات الإرهابية ..

وقال الدكتور معين عبدالملك: "لا نريد أن نرى اليمن كرت تستخدمه ايران في مفاوضاتها النووية، ولكن للاسف لا نرى سوى استسلام كامل للحوثيين كأداة لإيران وذراع من اذرعتها".

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد، على مضي حكومة الكفاءات في تنفيذ إصلاحات تعالج الاختلالات القائمة في مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ووقف انهيار الخدمات. مضيفاً بأن الحكومة لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم في سبيل ذلك انطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والوطنية..

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، بسفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى بلادنا، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، على ضوء التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن واستمرار التعنت الحوثي، إضافة الى الجوانب الاقتصادية والاحتياجات المطلوبة لدعم الحكومة، ووضع خزان صافر النفطي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في خبر رصده "المنارة نت"، أن رئيس الوزراء، استعرض مسار التسوية السياسية في اليمن، والتعاطي الإيجابي للحكومة مع كل الجهود والمبادرات الأممية والدولية، مقابل استمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية .. مشيرا الى استمرار التصعيد الحوثي في مأرب، واستهدافه للمدنيين والمناطق السكنية وكذا دول الجوار في سلوك إرهابي يفصح عن نوايا هذه المليشيات تجاه السلام.

وتطرق معين عبدالملك، الى التحديات التي تواجهها الحكومة والجهود المبذولة لتجاوزها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين، والخطط التي تسعى الى تنفيذها خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني..

واكد الحرص على انجاح المسار السياسي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة الى عدن.. لافتا الى الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وما تبذله الحكومة من جهود للقيام بمسؤولياتها رغم تعقيدات الظروف الراهنة، والدور المطلوب من الأصدقاء الأوروبيين لدعم هذه الجهود.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة عازمة على تنفيذ اصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار واهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، يما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب ويؤدي الى عدم استخدام هذه الطاقات كوقود للحرب من قبل مليشيا الحوثي والجماعات المتطرفة، مشيرا الى ان الانهيار اقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب.

شارك في الاجتماع، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من: فرنسا، المانيا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، البرتغال، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، هولندا، بولندا، والسويد.