تواصل مليشيا الحوثي عملية استيلائها على العقارات والعمارات السكنية والفلل في العاصمة صنعاء، تحت ذرائع عدم امتلاك أصحابها لوثائق الأرض التي بنيت عليها.   المدينة الليبية، هي أكثر الأحياء التي تتعرض للنهب الحوثي، فقد حصل "العاصمة أونلاين" على معلومات تؤكد أن الأسبوع الفائت صادرت المليشيا في المدينة لعشرة فلل وبيوت وعمارات سكنية.   وتتحجج المليشيا بأن هذه العمارات تعود ملكيتها لقيادات عليا في الدولة، منهم نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح وآخرين.   وفي عمليات الاستيلاء والمداهمة أوضحت المصادر بأن المليشيا لا تحترم ولا تراعي حرمات المواطنين الساكنين فيها، أو المستأجرين لها.   إلى ذلك أكد مصدر يعمل في عقارات وأراضي الدولة بأن المليشيا تعمل على النبش في وثائق العقارات في صنعاء، للاستيلاء على الملكيات كون الكثير من الملاك، بنوا على أراض وقفية، أو تم استئجارها من ملاك من المواطنين وأعطيت لهم بموجب عقود إيجار وأن هناك ما يسمى بـ "الرهق" وهو أن يكون الـ 60 % من الأرض كوقف والـ 40 % لصاحب الأرض.   وأشار إلى أن المليشيا تريد الاستيلاء على نسبة الـ 40 % من كل عقار، ليعود لها الإيجارات أو التصرف فيها وتوزيعها على أتباعها والموالين لها.   وأضاف أن المليشيا تطلب من صاحب كل أرض يريد بنائها، بأن يأتي بمخطط "1994م" وهو ما يكلف المالك أموالا يدفعها للمكاتب المختصة، لكي تتأكد المليشيا من الأرض هل هي "وقف" أم "رهق"، وفي كل الحالتين بحسب المصدر يتم نزع الأرض من مالكها الحقيقي.   وقال محامون بأن المليشيا تضطر أحياناً إلى الاستعانة بالمحاكم والنيابات التي تسيطر عليها من أجل حجز عقارات لا تستطيع الاستيلاء عليها، وحين تصدر أحكام الحجز لا يستطيع ملاكها التصرف فيها ببيعها أو يكون له يد فيها.   وفي أمر الوقف لا تسمح المليشيا بإعادة الترميم للمباني القديمة، إلا بعد طلب مبالغ كبيرة من المستأجرين، منها امرأة اضطرت إلى دفع مليون ريال من أجل السماح لها بترميم البيت الذي تعمل على السكن فيها.   وتسعى المليشيا من خلال هذه الإجراءات والتعسفات إلى الشرعنة لاستيلائها على العقارات والأراضي في العاصمة صنعاء، بعد أن استولت على أغلب عقارات وأراضي الدولة وبعض الجمعيات السكنية وبما فيها أراضي الوقف.