أثمرت جهود حكومة الدكتور معين عبدالملك، بتوقيع الاتفاقية الخاصة بمنحة توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المناطق المحررة، بقيمة 422 مليون دولار.

الحكومة ممثلة بوزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ممثلا بالمشرف العام على البرنامج سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، وقعا اليوم في الرياض، على الاتفاقية التي تأتي استجابة لطلب الحكومة وذلك للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني ودعمً الاقتصاد الوطني.

وعقب توقيع الاتفاقية، ثمن وزير الكهرباء والطاقة، الدعم المستمر من جانب السعودية لليمن، واصفًا دعم قطاع الطاقة بالدعم المهم والحيوي، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه أكد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، أهمية المنحة النفطية السعودية التي تأتي امتدادا للدعم السخي من جانب المملكة ومواقفها الأخوية في مختلف المراحل إلى جانب أشقائها في اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب.

من جهته أوضح السفير السعودي، أن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل .. مؤكدًا أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.

من جانبه ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي، أنه سيتم توزيع المنحة النفطية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

واشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية.