رحبت ‏وزارة المياه والبيئة باعتماد مجلس الأمن قرارا يحمل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة ‎#صافر.

 وأكدت الوزارة أن الناقلة في وضع حرج ولم يعد عمل الصيانة كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهناً بتفريغ الخزان بشكل فوري.

ونص قرار مجلس الأمن الدولي، الأخير على ضرورة تسهيل الحوثيين على الفور الوصول الآمن وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التقييم والصيانة دون المزيد من التأخير، مع ضمان التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة.

كما شدد المجلس على المخاطر الإنسانية والبيئة، والحاجة دون تأخير لوصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وصيانة خزان صافر النفطي الواقع في مناطق سيطرة الحوثي، مؤكدًا مسئولية الحوثيين عن الوضع وعن عدم التجاوب مع هذه المخاطر الإنسانية والبيئية.