وجه الدكتور معين عبدالملك، أعضاء الحكومة بترتيب الأولويات حسب الأهمية وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ويلمس ثمارها المواطنين بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها.. لافتا الى ضرورة عكس الوزارات والجهات المعنية لاولويات التعافي في خططها القطاعية ضمن البرنامج العام للحكومة وباهداف واقعية قابلة للتحقيق. واطلع مجلس الوزراء على العرض المقدم من وزير المالية بشان الموافقة على اعداد خطة انفاق شهرية للنصف الأول من العام المالي 2021 لوحدات الجهاز الإداري للدولة.. وأقر بهذا الخصوص تكليف وزير المالية وبالتنسيق مع وزراء الخدمة المدنية والتامينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بالعمل على اعداد خطة انفاق شهرية للفترة يناير- يونيو 2021م لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وفق المحددات واولويات الانفاق.. مؤكدا على تقديم الخطة الى مجلس الوزراء لاقرارها خلال مدة أقصاها شهرين من بدء تنفيذ القرار. وحدد مشروع القرار اعداد خطة الانفاق الشهرية بناءا على مرتكزات ومحددات تشمل المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل، والتطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وترشيد النفقات بما يساهم في الموائمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة.. موضحا ان أولويات الانفاق في الخطة هي لاستحقاق مرتبات أجور الموظفين مدنيين وعسكريين والنفقات العسكرية واستحقاقات الشهداء والجرحى ودعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا والاوبئة الأخرى وتشغيل أجهزة الدولة ودعم الجهات الخدمية ونفقات المستشفيات والنظافة وغيرها. واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول التطورات السياسية والتواصل المكثف القائم مع المجتمع الدولي والمواقف الداعمة للحكومة الجديدة للقيام بمهامها ومسؤولياتها، إضافة الى تطورات الموقف حول الهجوم الإرهابي على مطار عدن الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية عبر خبراء إيرانيين، والتصنيف الأمريكي لهذه المليشيات كمنظمة إرهابية اجنبية، والتنسيق الجاري مع الدول والمنظمات الإنسانية لضمان عدم تاثر الجانب الإنساني والاغاثي بهذا القرار.. لافتا الى الرسائل والخطابات التي تم توجيهها بهذا الشأن بما في ذلك الى الإدارة الامريكية الجديدة للتاكيد على أهمية هذا القرار في ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي الانقلابية التي ترفض كل الحلول السياسية وبات الجميع يدرك انها مجرد أداة لتنفيذ مخططات ايران. وأشاد المجلس بما تبذله وزارة الخارجية في هذا الجانب وتواصلاتها المكثفة لتوضيح الحقائق امام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بخصوص رؤية الحكومة واجراءاتها لضمان عدم تاثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي على لائحة الإرهاب في الاعمال الإنسانية والاغاثية .. مجددا التأكيد على عزم الحكومة العمل بكل الاليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية. كما استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ما أنجزته اللجنة المكلفة بقرار من رئيس الوزراء بوضع الخطط لضمان عدم تأثر المواطنين بقرار تصنيف الإدارة الامريكية مليشيا الحوثي منظمة إرهابية اجنبية، وما أعدته بمشاركة الوزارات المختصة الممثلة في اللجنة من مشاريع أولية لتطوير الية التعامل مع الازمة الإنسانية وتسهيل اعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية.