تعهد عبد السلام سالم باعبود، وزير النفط والمعادن في حكومة الكفاءات برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بالعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة، واستكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها، بما يسهم في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي.  

وقال الوزير باعبود في أول تصريح له عقب تقلده منصبه الجديد لـ"صحيفة الشرق الأوسط"، إن "وزارته ستعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات المنتجة حالياً، إلى جانب تفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين".  

وأضاف: أنه "رغم حساسية المرحلة وصعوبة الظروف وثقل الأمانة، سنكون في مستوى المسؤولية، وعند مستوى ثقة قيادتنا السياسية وشعبنا، وسنبذل كل جهدنا وطاقاتنا ووقتنا مع الزملاء في الحكومة للإسهام في إنقاذ اقتصادنا الوطني، والعمل على تحسين الوضع المعيشي لأهلنا، وتحقيق الاستقرار والأمان ووضع مصلحة وطننا وشعبنا فوق كل اعتبار".  

وأشار إلى أن من الأولويات "العمل على استكمال البناء المؤسسي للوزارة ووحدتها للإسهام فعلاً في إنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، من خلال توفير النقد الأجنبي، إذ يشكل قطاع البترول الرافد الأساسي لاقتصادنا الوطني، وكان يسهم هذا القطاع قبل الانقلاب الحوثي برفد الموازنة العامة بنحو 75 في المائة، ويعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي بما يعادل نحو 90 في المائة من النقد الأجنبي".  

ولفت وزير النفط والمعادن إلى أهمية "الاستفادة من تجارب السعودية بقطاع النفط والتعدين والصناعات الاستخراجية بشكل عام".  

وقال إنه "سيعمل على كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، والعمل على تطوير وتحسين وتحفيز القطاعات النفطية والغازية المنتجة حالياً في كل من شبوة وحضرموت ومأرب، التي تدير معظمها الشركات الوطنية (بترومسيلة) وشركة (صافر للإنتاج والاستكشاف)".  

وشدد الوزير باعبود على أن وزارته ستقوم "بتفعيل وتعزيز الرقابة الفنية والمالية على أنشطة الشركات العاملة في قطاع البترول والتعدين.  

وأوضح أن الوزارة ستمضي "لاستكمال إصلاح ما تبقى من هذا القطاع وتطويره واستدامته مع كل منتسبي وزارة النفط والمعادن ووحداتها، والكيانات والشركات العاملة في هذا الحقل كافة".  

وكان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، قد أصدر يوم الجمعة الماضي قرارا جمهورياً بتشكيل حكومة كفاءات برئاسة الدكتور معين عبدالملك وتسمية أعضائها البالغ عددهم 24 وزيراً، بناء على "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019.