كشفت مصادر مطلعة عن قيام ميليشيا الحوثي باختطاف وسجن أكثر من 150 أمينا شرعيا من مختلف مديريات محافظة إب.  وخلال الشهرين الماضيين، نفذت المليشيا في العاصمة صنعاء، خطوة مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.  وقالت المصادر،" إن أكثر من 153 أمينا شرعيا، أودعتهم الميليشيا في عدد من سجونها بمدينة إب ومديريات أخرى بالمحافظة.  وأضافت أن المليشيا أطلقت على الامناء الشرعيين المختطفين تهم "الإخلال بوظائفهم وتزوير وثائق"، وهو الأمر الذي نفاه الأمناء ووصفوا تلك التهم بأنها "كيدية"، مشيرةً إلى أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي لا علاقة له بقضايا فساد كما تدعي. وأكدت المصادر أن المليشيا تسعى لحوثنة وظيفة "الأمناء الشرعيين" المعنيين بتحرير عقود البيع والشراء في المحافظة، وإحلال بدلاء عنهم واستخدام قضايا الفساد ضدهم لترهيبهم ودفعهم للعمل وفق إرادتها، كما تسعى لمصادرة ممتلكات وأموال مواطنين في الخارج ومن خصوم الميليشيا السياسيين، تحت مبررات عدة. وكانت المليشيات دشنت نهاية أكتوبر الماضي، ما اسمتها "حملة لضبط الأمناء المزورين للوثائق"، كاشفة بذلك عن لجنة جديدة "للمنظومة العدلية" يراسها محمد علي الحوثي رئيس ما كان يعرف بـ"اللجنة الثورية العليا" وعضو المجلس السياسي الحاكم باسم الجماعة اليوم في صنعاء. ومنذ ذلك الحين، شرعت الجماعة في عمليات اعتقال واختطافات واسعة للعديد من الأمناء الشرعيين في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتها، حيث أودعت العديد منهم السجون قبل أن تطلق سراح بعضهم وتلغي وظائف آخرين وأحلت مكانهم موالين لها.