قالت وكالة خبر، أن سعر اسطوانة الغاز في العاصمة اليمنية صنعاء، تجاوز سقف الـ6 آلف ريال، في ارتفاع جنوني دون مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وأفاد سكان محليون للوكالة في خبر لها اطلع عليه “الأحرار نت”،، إن طوابير المواطنين شوهدت أمام محطات الغاز المخصصة لتعبئة السيارات وبعض المحلات التي تبيع بالسعر الرسمي، بعد أن أغلق عدد من المعارض الخاصة ببيع الغاز المنزلي أبوابها، وندرة تواجد مادة الغاز في السوق المحلي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات”.
ووفقا للوكالة فقد شكا مواطنون في العاصمة، من ارتفاع مادة الغاز المنزلي إلى أكثر من (6 آلاف ريال) في بعض المحلات التجارية ومحطات تعبئة الغاز الخاصة بدون أي سبب يذكر ودون وجود رقابة أو رادع من قبل مليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة.
وكانت تباع الدبة الغاز قبل أيام بسعر ( 4800 ) ريال في بعض المحلات والمحطات الخاصة.
الجدير بالذكر أن السعر الرسمي لدبة الغاز المنزلي (1250) ريالا في محطات التعبئة والمحلات الرسمية التابعة لشركة الغاز والتي كانت توزع أحيانا بكروت عبر عقال الحارات في عدة أحياء بالعاصمة صنعاء.
وتبلغ القيمة الفعلية للدبة الغاز (949.3) تسعمائة وتسعة واربعين ريالا وثلاثة فلسات، بقيمة اللتر الواحد (47.47) سبعة واربعون ريالا وسبعة وأربعون فلسا، ويباع الغاز للمواطن بخمسة اضعاف التكلفة اذ يحقق هوامير الغاز ثروات طائلة على حساب المواطن.
وذكرت مصادر خاصة للوكالة، أن هوامير الغاز والموردين والتجار من أصحاب المحطات والمقطورات تبلغ أرباحهم للمقطورة الواحدة ما يقارب تسعة ملايين ريال.
كما عبر مواطنون، في إفادات متفرقة لوكالة “خبر”، عن سخطهم جراء اختفاء مادة الغاز من بعض المحطات داخل العاصمة، ما عدا بعض المحطات والتي قارب نفاد الغاز في خزاناتها وعاودت أمامها طوابير السيارات ورفعت اسعارها، مطالبين سلطة الأمر الواقع التدخل لتوفير مادة الغاز ومراقبة معارض ومحطات البيع وإعادة سعر تعبئة اسطوانة الغاز المنزلي إلى سعرها الرسمي، والتي تعتبر من الضروريات لدى سكان العاصمة والمدن الرئيسة، مناشدين السلطات وقف عبث تجار السوق السوداء من يتاجرون بحياة المواطنين ويقتاتون من معاناتهم.
وأجبرت مليشيا الحوثي المواطنين للبحث عن الحطب كبديل مؤقت عوضا عن الغاز المنزلي كونهم لم يعودوا قادرين على الحصول عليه لارتفاع سعره بشكل جنوني نظرا للظروف المعيشية الصعبة والقاسية جراء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات وعدم حصول الموظفين على مرتباتهم منذ أكثر من عام ونصف.